فاعلون يدعون لتغيير شامل لمدونة الأسرة خلال ندوة بمراكش (فيديو)

مغربيات

في إطار تفعيل مرافعة الهيئات الحقوقية بالمغرب من أجل تغيير مدونة الأسرة (قانون الأسرة) و بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء بجهة مراكش ، أسفي بتعاون مع جامعة القاضي عياض، مساء أمس السبت 4 مارس 2023، ندوة تفاعلية حول “مدونة الأسرة ورهان تفعيل المساواة بين الجنسين.

الندوة التي حضرتها مجموعة من الفاعلين الحقوقيين شكلت مناسبة لتبادل الأفكار حول مدونة الأسرة، حيث أجمع المتدخلون على صورة تغييرها تغييرا شاملا و جذريا.

و قالت رئيسة الفدرالية بجهة مراكش، أسفي سناء زعيمي إن هذه الندوة تندرج في إطار المسلسل الذي تخوضه الفدرالية، إلى جانب الهيئات الحقوقية الأخرى، من أجل الترافع حول تغيير شامل لمدونة الأسرة.

و أضافت أن اللقاء جاء في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، و الذي يعتبر أحد أهم المحطات التي يتم فيها تحديد مكاسب الحركة النسائية بالمغرب، كما يتم تجديد المطالب و الإعلان عنها من خلال الترافع بشأنها.

كما أبرزت سامية برادة مديرة المركز الدامج و المسؤولية الاجتماعية بجامعة القاضي عياض الدور الذي يلعبه المركز في ترسيخ فيم المساواة بين الجنسين و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلبة و الطالبات، لافتة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار البرنامج السنوي للمركز حول محور النوع الاجتماعي، و الذي يعزز ثقافة المساواة بين الجنسين و تكافؤ الفرص بين جميع مكونات الجامعة سواء تعلق الأمر بالطلبة و الطالبات أو الأساتذة و الأستاذات و كذلك الأطر الإدارية.

من جهتها نوهت فاطمة أوكادوم عضوة مؤسسة لاتحاد قاضيات المغرب و خبيرة في العدالة المنصفة للنساء و الفتيات بالاجتهادات القضائية التي شكلت استثناءا بإنصافها للنساء في بعض الحالات و إن كانت قليلة جدا إلا أنها تبقى ملهمة لبعض القضاة، كالحكم القضائي الذي أنصف محضونة بأن تركها في كنف أمها رغم زواج هذه الأخيرة بمدينة ميدلت.

و عن مظاهر التمييز ضد النساء في مدونة الأسرة، أشارت عضوة فدرالية رابطة حقوق النساء و المحامية بهيئة الدار البيضاء نبيلة جلال إلى الإشكالات القانونية التي ترتبط بالسلطة التقديرية للقاضي و التي أحيانا يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الاجتهاد و الثورة على القوانين المعمول بها، و إن كانت في بعض الأحيان تشكل نقمة على المتقاضيات، في غياب فلسفة زجرية واضحة.

و أضافت أن السلطة التقديرية تحتمل وجهين، حيث تكون مسألة محمودة إذا كانت بيد قاض أو قاضية متشبع/ة بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان و تكون نقمة إذا كانت بين يدي سلطة مكلفة بتطبيق القانون تحمل مرجعية معادية لثقافة حقوق الإنسان.

و لفتت إلى أن مناقشة القانون لا تكون بمعزل عن السياق السياسي الذي أفرز هذا القانون، حيث يمكننا الوقوف على الإشكاليات و الأهداف المتوخاة منه، و بالتالي فمدونة الأسرة جاءت في سياق توافقات سياسية لأطراف معينة أكثر منه مراعاة لمصلحة الأفراد.

وعن مظاهر التمييز أشارت إلى التمييز في اللغة باعتبار أن المحامين و المحاميات يقفون على الجانب الشكلي أكثر من الموضوعي، و من تم فإن اللغة التي جاءت بها مدونة الأسرة سنة 2004.

كما انتقدت المحامية استعمال هذه المصطلحات التي اعتبرتها بائدة و ماسة بالكرامة الإنسانية كمصطلح “التطليق للعيب”، أي أن الزوج له الحق في تطليق زوجته إذا كان بها “عيب ” ثم هناك مصطلح “المتعة ” كذلك، فعندما يطلق الزوج زوجته يمنحها تعويضا يسمى المتعة، أي أنه منحها مبلغا من المال مقابل استمتاعه بها.

ودعت إلى إعادة النظر في هذه اللغة التمييزية و الحاطة من كرامة المرأة و التي لازالت موجودة بمدونة الأسرة ونحن في سنة 2023.

بدوره انتقد عبد الوهاب رفيقي الباحث في الحركات الإسلامية استعمال بعض المصطلحات التي اعتبرها حاطة من كرامة النساء، ولم تعد تتوافق مع العصر الحالي، لافتا إلى أنها كانت بمثابة اجتهاد في سياق تاريخي معين، مثل مصطلح المتعة، و الفراش وغيرهما.

كما دعا إلى تجديد روح الفلسفة التي تنبني عليها المدونة باعتبارها قانونا مدنيا ينبغي أن يخضع كغيره من القوانين المدنية لإعادة النظر وفق المستجدات التي تميز كل عصر.

و أجمع المشاركون على ضرورة تغيير مدونة الأسرة بشكل جذري بعيدا عن التوافقات السياسية و مراعاة مصلحة الأفراد.

وتخلل اللقاء توزيع شواهد تقديرية على الطلبة و الطالبات الذين شاركوا في القوافل التحسيسية التي نظمتها الفدرالية بجهة مراكش، أسفي حول تزويج الطفلات و مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.