فاطمة رومات : الصور النمطية تحد من تمكين المرأة من الحق في التعليم
بقلم فاطمة رومات
يجب أن نستحضر السياق العام الدولي و الوطني، لأن الجائحة سرعت استخدام الذكاء الاصطناعي هذا الأمر يطرح تحديات غير مسبوقة و لهذا فان تمكين النساء من الحق في التعليم يرهن الحق في التنمية للمجتمع ككل، لا سيما مع كل الرهانات التي تطرحها الثورة الصناعية الرابعة و تلك التي ستحملها تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث تؤكد الدراسات على ان 70% من مناصب الشغل التي لا تتطلب مستوى تعليمي متوسط او عالي التي تشغلها النساء ستعوض بالربوتات.
و هنا تندرج أهمية التصدي للصور النمطية التي تحد من تمكين المرأة من الحق في التعليم و تعرقل ولوجها إلى التخصصات العلمية و التكنولوجية و الولوج إلى التعليم العالي و مراكز البحث العلمي، حيث تبقى نسبة حضور المرأة في مجال البحث العلمي ضعيفة. و تنقسم الصور النمطية إلى قسمين : صور نمطية صريحة نعرفها جميعا و أخرى ضمنية تتجلى على سبيل المثال في التمييز دون قصد و اللامساواة الجزئية. و رغم النسب المتدنية للنساء في مجال التعليم العالي و البحث العلمي و المقصود هنا مناصب مثل منصب استاذات التعليم العالي و رئاسة الجامعات و الكليات و الشعب و المراكز البحثية و التي تبقى محتكرة من طرف الذكور، فاننا نسجل حضورا نوعيا مهما لأن الاستاذات الجامعيات تمكن من إظهار تميزهن من خلال الملتقيات الدولية التي يشاركن فيها و حصول بعضهن على جوائز دولية في مجال الذكاء الاصطناعي و الروبوتات.
ويبقي السؤال مطروحا عن مواجهة المرأة لهذه الصور النمطية، وهنا أؤكد على أن الدولة هي التي يجب أن تواجه الصور النمطية بوضع استراتيجية شاملة لمناهضة التمييز المبني على النوع، و ضمان تحقيق المناصفة في كل المجالات و باشراك كافة الفاعلين مع ضرورة إدماج عبارة ” نشجع طلبات الترشيح التي تتقدم بها النساء لضمان المناصفة” في كل المباريات التي تعلن عليها كل القطاعات الوزارية.
لذلك فإنه و إن وصلت نسبة الفتيات الحاصلات على الباكالوريا إلى ما يزيد عن 55% سنة 2021، فان هذه النسبة تعرف انخفاضا مهولا في سلك الماستر و الدكتوراه، حيث يجب إعمال التمييز الإيجابي و السبب في ذلك يعود إلى سن الزواج لدى الفتيات ما بين 20 و 25 سنة،و هذا يؤدي إلى ضياع نسبة كبيرة من الطاقات النسائية الشابة التي بدل تشجيع إشراكها في التنمية تغرق في المسؤولية العائلية المترتبة عن الزواج، و التي لم تتخذ الدولة أية تدابير لتخفيف هذه المسؤولية على المرأة ، كما أنه بدونها تبقى كل مبادرات التمكين دون جدوى، علما بأن المناصفة هي وسيلة لضمان مستقبل افضل ليس فقط للنساء و لكن للبلد ككل.
الدكتورة فاطمة رومات :
أستاذة العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال– الرباط.
رئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي بمراكش.
عضو مجموعة الخبراء الذين تم تعيينهم من طرف اليونسكو لانجاز التوصية حول أخلافيات الذكاء الاصطناعي.