عواطف حيار : نعمل على تعميم مؤسسات متعددة الوظائف للنساء ضحايا العنف بكل الأقاليم
مغربيات : الرباط
في إطار فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي نظمه مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع “لون العالم برتقاليا، فلننه العنف ضد المرأة الآن“، أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة المغربية أن الوزارة التي ترأسها منخرطة بفعالية في تفعيل التزاماتها الواردة في إعلان مراكش لمارس 2020 لوقف العنف ضد النساء.
و أشارت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من 25 نونبر إلى 10 دجنبر الجاري، والذي شارك فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان و برلمانيون و ممثلو المجتمع المدني، أن الوزارة تعمل إلى جانب عدد من القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية، على تطوير منظومة التكفل وطنيا ومحليا، مؤكدة اشتغالها على هذا الورش لضمان تغطية كل إقليم بمؤسسة متعددة الوظائف لنساء توفر لهن الإيواء إلى جانب خدمات التمكين و التوجيه و المواكبة مع استحضار ملاءمة شروط تقديم الخدمات مع معايير الجودة وبما ينسجم مع المعايير ذات الصلة خاصة تلك المضمنة في المعايير الدولية كحزمة الخدمات الأساسية للأمم المتحدة.
و أوضحت الوزيرة أن “قضايا الأسرة متشعبة و متفرعة و النصوص القانونية التي تنظمها تتميز بدورها بالتجزيء و التشتت وهذا ما يزيد من التعقيد في معالجتها بشكل جدري، وبناءا عليه فإن تصورنا لمعالجة قضايا المسنين و الأرامل أو النساء المعنفات أو ذوي الإعاقة وما إلى غير ذلك من الوضعيات، يتطلب رؤية متكاملة تكون الأسرة محورها الرئيسي، موضحة أن المُعَنفة جزء من الأسرة وكذلك ذوي الإعاقة وكل هذه الوضعيات، وبالتالي فمعالجة كل منها بدون تصور شمولي لن تكون ذات جدوى.
ودعت المسؤولة الحكومية إلى تعزيز روح التضامن و التكافل بين الأجيال كحل للعديد من المشاكل الأسرية، معتبرة أن الأسرة رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة و المستدامة.
وعن دور البرلمان باعتباره سلطة تشريعية، قالت الوزيرة إن له دور جوهري في مواجهة الظواهر و الآفات الاجتماعية، سواء من حيث إنتاج القوانين وتعديلها، أو من خلال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وكذلك عبر الانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال، من خلال الدبلوماسية البرلمانية الموازية، مؤكدة على ضرورة التعاون بين الوزارة البرلمان من أجل التقليص من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وعن تكلفة العنف، أبرزت الوزيرة أن الدراسة الأخيرة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2019 حول العنف ضد النساء، أظهرت أن العنف كلف 2,8 مليار درهم، وهو ما يدعو إلى استثمار مقاربة تعتمد على الوقاية من العنف، و الذي يحيل إلى كل العمليات الاستباقية الموجهة بالأساس إلى الغاية التي تحول دون حدوثه.، وذلك عبر تعزيز المناعة الجماعية دون حدوثه بشكله الفردي أو الجماعي.
كما أوضحت أن الوزارة تستند على النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، باعتباره يفتح آفاقا جديدة من شأنها إحداث تغيرات جذرية في البنية التنموية للمغرب من منطلق اعتماد المساواة بين المرأة و الرجل في الواجبات و الحقوق، كما يمنح المرأة مساهمة أوسع في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وخلق ثروات و إنشاء مقاولات قادرة على توفير المزيد من فرص الشغل وتطوير مؤشرات النشاط بالنسبة للنساء.
كما أبرزت أن هذه الرؤية أولت أهمية خاصة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، لا سيما ما ورد في المكون الأول الخاص بولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية و المكون الثاني المتعلق بتعزيز قدرات النساء فيما يتعلق بالتكوين و التعليم و المكون الثالث الذي نص على ضرورة نهج سياسة عدم التسامح كليا فيما يخص العنف ضد النساء.
ومن جهتها أوضحت سيلفيا لوبيز منسقة مقيمة الأمم المتحدة بالمغرب أن عملها كمديرة مكلفة بالنوع الاجتماعي في الاتحاد البرلماني لدى المنظمة الدولية للهجرة بجنيف، مكنها من الوقوف على الدور الهام الذي يلعبه البرلمانيون في قضية المساواة.
و أضافت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة سبق و أن دقت ناقوس الخطر حول ارتفاع حالات العنف ضد النساء التي يمكن ان تنتج عن اعتماد سياسة الحجر الصحي كوسيلة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، من خلال حجز الضحية مع معنفها تحت سقف واحد، مبرزة أن هذه التوقعات تحققت بالفعل، حيث تبرز الأرقام أن العنف تزايد بشكل مهول عبر العالم، سواء العنف المنزلي أو الاستغلال الجنسي أو تزويج القاصرات، كما أوضحت أن المعطيات الكاملة ليست متوفرة بعد حول الظاهرة، باعتبار أن بعض الدول لم تسفر بعد عن الأرقام حول الموضوع، لكن المؤشرات تدل مما لا يدع مجالا للشك أن حالات العنف ارتفعت بشكل مهول في بعض الحالات بنسبة 83٪ خلال الفترة ما بين 2019 و 2020، فيما الحالات المصرح بها لدى الشرطة بلغت 64٪
ونوهت المتحدثة بالمجهودات التي يبذلها المغرب في هذا الإطار، سواء من خلال القطاعات الحكومية ذات الصلة أو المؤسسات العمومية و منظمات المجتمع المدني التي تعمل بشراكة مع الأمم المتحدة في مجال محاربة العنف ضد النساء و الفتيات، مشيرة إلى أنه لازال الكثير مما يمكن فعله خاصة مع البرلمان المغربي.
و دعت إلى المزيد من الانخراط في هذا الورش، حيث لازالت هناك نساء لا يسمع لهن صوت وهن يعانين من العنف في صمت، مذكرة بالنداء الذي سبق و أن أطلقه الاتحاد البرلماني سنة 2014، و الذي ينص على أن تكون نهاية الحرب ضد العنف سنة 2030.
About Post Author
