رئاسة النيابة العامة : أئمة مساجد و رجال تعليم من بين المقبلين على الزواج بالقاصرات!
كشفت الدراسة التشخيصية التي أجرتها رئاسة النيابة العامة بشأن واقع زواج القاصر، أن الأزواج الذين يقبلون على هذا النوع من الزواج ينتمون بعضهم لنفس الطبقة الاقتصادية و الاجتماعية للقاصرات المتزوجات، بينما البعض الآخر يتكونون من بعض الفئات التي يمارس نشاطا يفترض نسبته إلى الطبقة الوسطى كفئة المقاولين، و العمال المهاجرين و المستخدمين.
كما أشارت إلى أن اللافت في الأنشطة الاقتصادية للأزواج هو حضور فئة رجال التعليم و أئمة المساجد ضمنهم، و الحال أن هؤلاء من المعول عليهم في المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة.
عن دوافع الأسر لتزويج بناتهن في سن مبكر، أشارت الدراسة الى أن 11,3% من حالات القبول بالزواج المبكر كان دافعها الأساس هو الفقر، حيث أن أغلب القاصرات و ذويهن في الغالب من الطبقة الهشة و الفقيرة، و التي يمارس أفرادها مهنا بسيطة، و إن كانت تقي من الحاجة، فإنها لا تسمح في العادة بالادخار، لكنها تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، و لا توفر دخلا محترما، يمكن من تلبية الاحتياجات فوق الأساسية للأسرة.
و أشار التقرير إلى أن الفقر يدفع بالأسر إلى البحث عن بدائل لتوفير التمويل اللازم أو التخفيف من أعبائها، فيكون الزواج المبكر حلا لذلك، خاصة مع ارتفاع عدد الإناث داخل الأسر، و اللواتي يعتبرن عناصر غير منتجة، بالنظر إلى أدوارها النمطية داخل الأسرة، فيكون الزواج المبكر مناسبة للتخلص من المصاريف الخاصة بالقاصر، و فرصة للحصول على مساعدات مادية من الزوج وعائلته.
و بحسب ذات الدراسة التي أجريت بإقليم أزيلال باعتباره أكبر إقليم جغرافيا و ديموغرافيا، فإن الزواج يصبح أداة تمويل للأسرة سواء من خلال الهدايا العينية التي تتلقاها بعد الزواج بشكل مناسباتي بنسبة 54,73% أو المساعدات الدورية أو غير الدورية التي تحصل عليها بنسبة 38,69%
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تعد تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة في الحد من زواج القاصر، حيث جعلها من الأولويات الاستراتيجية التي يتعين الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، وقد تجلى هذا الحرص من خلال تنظيم عدة دورات تكوينية لقضاة النيابة العامة في الموضوع، و من خلال إصدار دوريتين واحدة تخص قضايا الأسرة و أخرى بشأن زواج القاصر.
وتشكل هذه الدراسة أرضية بالغة الأهمية تستهدف تشخيص واقع الممارسة القضائية لزواج القاصر، وتستنطق المعطيات الميدانيةالمتحكمة في هذه الظاهرة، وتتوخى رئاسة النيابة العامة من خلالها الإسهام في تقديم اقتراحات نابعة من محك الممارسة، و البحث الميداني، و التشخيص الدقيق للمعطيات المتحكمة في الموضوع.
About Post Author
