خدوج السلاسي تسائل رئيس الحكومة عن عدم الاستجابة لمطالب مراجعة مدونة الأسرة
مغربيات
قالت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي عن الفريق الاشتراكي المعارض إننا في حاجة اليوم إلى نفس جديد في التعاطي مع قضايا المرأة وطنيا و محليا و دوليا، في سؤالها الموجه لرئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء بمجلس النواب.
و أضافت أن القضية النسائية في حاجة إلى نفس يستلهم التجربة التي قادها المرحوم عبد الرحمان اليوسفي خلال حكومة التناوب التوافقي، عندما فتح النقاش بشكل عمومي حول خطة إدماج المرأة في التنمية، وحيث بوشرت الكثير من الإصلاحات.
و أكدت على “الحاجة لنفس سياسي حقيقي للنهوض بأوضاع بلادنا”، داعية رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة تثمين الدينامية التي خاضتها الأحزاب الوطنية و جمعيات المجتمع المدني ارتقاء بحقوق النساء، لافتة إلى أنه لابد من الاستماع لها و تثمينها و استيعابها.
و طالبت، في ردها، بتوفر نفس جديد يعالج نكسات و سنوات العقم التي عاشها المغرب طويلا، لأن الفاعل السياسي يومئذ لم يكن في مستوى تقدم و تقدمية الوثيقة الدستورية.
و دعت رئيس الحكومة إلى سرعة التقاط التوجيهات الملكية و قرارات جلالته التي أثمرت العديد من المكاسب لفائدة النساء، اللواتي اقتحمن مجال العدول في وقت كان حكرا على الرجال.
كما ثمنت بالمكتسبات كحصول النساء على منح الجنسية لأبنائهن ، لافتة إلى أن جلالة الملك انتصر لمدونة أسرة متزنة متوازنة كانت، في وقتها في الواقع، و التي شكلت ثورة حقيقية، و كانت آخرها خطاب جلالته بمناسبة عيد العرش الذي أقر بضرورة مراجعة مدونة الأسرة في شقه الثاني، غير أن جزأه الأول نص على أن الإرتقاء بحقوق النساء له علاقة قوية بالتنمية.
و أكدت أن الارتقاء بحقوق النساء مدخل إلى الاستقرار الاجتماعي، كما أن له علاقة قوية بالجبهة الداخلية للقدرة على مواجهة التحديات الخارجية.
و ساءلت النائبة رئيس الحكومة عن السكوت على إصلاح مدونة الأسرة، وقد مر عليها حول بكامله، لافتة إلى أن السبب يكمن في ما وصفته بالتردد و التراجع و التضييع في الزمن السياسي، مما يعطل عجلة الإقلاع التنموي.
و طالبت بتوفر الجرأة السياسية اللازمة في هذا المجال، متسائلة عن المحاولات التشريعية ارتقاء بحقوق النساء.
و أوضحت أنه لم يرد بعد سنة و نصف أو سنتين مشروع قانون يضمن حقا جديدا أو يطور و يضمن حقا مكتسبا، لافتة إلى عدم توفر إرادة سياسية في الترحيب و استقبال القوانين المرتبطة بالأسرة و المرأة و الطفل.
و لفتت إلى أن القوى الحية تنتظر اليوم من رئيس الحكومة أن تكون كل السياسات العمومية وفق الوثيقة الدستورية، مؤكدة على أن المسألة النسائية توجد في صلب التغيير و تُعالج في جميع القطاعات و بالشكلين الأفقي و العمودي.
و اختتمت تدخلها بضرورة الاشتغال ثقافيا و إعلاميا على تسويق الصور الناجحة للمرأة المغربية و خلخلة العقلية التقليدية كشرط لابد منه لتحقيق المناصفة و المساواة.
About Post Author
