جمعيات حقوقية غاضبة بسبب إقصاء النساء من تسيير الجماعات
عبرت مجموعة العمل من أجل مناهضة العنف السياسي الممارس ضد النساء عن استيائها مما وصفته بالإقصاء الممنهج لمجموعة من المجالس على الصعيد الوطني لتمثيلية المرأة في مكاتبها.
وقالت المجموعة التي تضم 64 جمعية نسائية، في بيان توصلت “مغربيات” بنسخة منه، إن هذا الإقصاء ضرب بعرض الحائط كل الخطب الملكية و المقتضيات الدستورية و القانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي من خلال سلك مجموعة من الإجراءات الغاية منها تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة و التي صادق عليها المغرب.
وسجلت المجموعة، في ذات البيان، عدم تفاعل الأحزاب السياسية مع هذه المقتضيات الدستورية و القانونية، وذلك من خلال مقترحاتها الانتدابية في مجموعة من مكاتب الجماعات الترابية حيث ساهمت في تغييب المرأة بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها في تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة للمرأة التي أثبتت كفاءتها في عدة مجالات.
و أشارت الجمعيات إلى تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاث المنظمة للجماعات الترابية.
واعتبرت أن كل ما حدث ضرب في المسار الديمقراطي التصاعدي الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة عن طريق نهج مقاربة النوع و المناصفة وتكافؤ الفرص.
About Post Author
