“تنسيقية مدونة الأسرة” تدعو الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية لتحمل مسؤوليتها التاريخية
مغربيات
وجهت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة نداء إلى النخبة السياسية، وإلى المثقفات والمثقفين والباحثات والباحثين، من أجل إبداء الرأي وتنوير صناع القانون بمعرفة قانونية، سوسيولوجية، حقوقية، فقهية، تعبر عن قراءات تنويرية تغني النقاش التشريعي، وتقف ضد الرأي الوحيد الذي يلجم الأصوات بدعوى سلطة المعرفة الفقهية…
واعتبرت التنسيقية، في بيان أصدرته، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من أشغالها، وإحالة بعض مقترحاتها على المجلس العلمي الأعلى، وفي انتظار المرحلة التشريعية التي سيحيل فيها مجلس الحكومة مشروع القانون الجديد على مؤسسة البرلمان، أن الظرفية تتطلب انخراط جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين /الفاعلات السياسيات والمدنيات في العمل من أجل إحداث تغيير تشريعي يكون في مستوى تحديات العصر، ويضمن حماية حقوق جميع أفراد الأسرة دون تمييز، ويعطي للمغرب الدور الريادي الذي يستحقه على المستوى الإقليمي.
كما أكدت على أن مسار إعداد مشروع قانون الأسرة يستدعي تحمل الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية مسؤوليتها التاريخية، من أجل أن يكون النقاش أمام غرفتي البرلمان نقاشا هادفا يرمي إلى صنع نص ملائم للدستور ومنسجم مع الاختيارات والتوجيهات المؤكدة على ضرورة النهوض بحقوق النساء ومراعاة قيم العدل المساواة، ويستجيب لانتظارات المغربيات.
وذكرت، في ذات البيان، أنها منذ تأسيسها في 30 نونبر 2022، وخلال مختلف مراحل مواكبتها للمشاورات وللنقاش العمومي الذي تعلق ب”إعادة النظر في مدونة الأسرة”، على أن هذا الورش التشريعي يقتضي القيام بمراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة ، تتناول منطلقاتها ولغتها ومقتضياتها، من أجل وضع قانون يستحضر التحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية وأدوار كل من النساء والرجال داخلها، ويأخذ بعين الاعتبار مساهمة النساء في العمل الإنتاجي وفي اقتصاد الرعاية، كما يضمن الحقوق الإنسانية لجميع أفراد الأسرة بدون تمييز.
ولفتت إلى أن هذا المطلب شكل إطارا توجيهيا لمضامين المذكرة المشتركة التي قدمتها التنسيقية النسائية أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اعتمادا على مقاربة شمولية حقوقية تناهض كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في التشريعات والسياسات وفي الواقع، واستنادا على التجارب الميدانية للجمعيات النسائية والحقوقية، ومعطياتها حول مظاهر الظلم والتمييز التي تطال النساء بسبب مقتضيات مدونة الأسرة الحالية، وعلى نتائج الدراسات والأبحاث التي أنجزت حول التحولات التي عرفها الواقع الاجتماعي المغربي
كما أعلنت أن المراجعة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة تقتضي القطع مع منطق القوامة الذي لم تعد له مرتكزات واقعية، وهو الأمر الذي يتطلب جرأة فكرية وإرادة سياسية مستوى التحديات التي يطرحها الواقع، وكذا تعهد المغرب باحترام التزاماته الدولية والوطنية بشأن ضمان الحقوق الإنسانية للنساء.
و شددت على مراعاة مبدأ الانسجام والملاءمة بين قانون الأسرة وباقي التشريعات الوطنية وفق ما نص عليه الدستور كأسمى قانون للبلاد، بتأكيده على مبدأ المساواة الشاملة بين النساء والرجال وحظر العنف والتمييز، وإعمال العدل، و كذا استحضار رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والتزام المغرب بأجندة 2030، وما يرتبط بها من تعهدات عبرت عنها الحكومة في السياسات العمومية والخطط والبرامج الهادفة إلى القضاء على الفجوات والتمييز بسبب الجنس، وتحقيق المشروع المجتمعي الذي تتمتع فيه المواطنات والمواطنون بنفس الحقوق، وتتاح لهن ولهم نفس الفرص.
ودعت إلى مراعاة المغرب للتوصيات والملاحظات الموجهة من طرف المنتظم الدولي، وضمنها الملاحظات الختامية التي وجهتها له لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد تقديمه لتقريره الجامع الخامس والسادس في يونيو 2022، والتي تؤكد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة بشكل يمنع كل الممارسات الضارة وأشكال التمييز التي تطال النساء خلال الزواج أو عند انحلاله، أو عند انتقال الثروة الأسرية…
About Post Author
