تقرير : 9474 مغربية تعرضن للعنف خلال سنتين

مغربيات

سجلت مراكز الاستماع لشبكتي “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و “نساء متضامنات” 9474 امرأة ضحية عنف في مقابل 8012 امرأة تعرضن للعنف خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.

وكشف التقرير الذي أصدرته الشبكتان عن أن العنف النفسي تصدر كل أشكال العنف ضد النساء بنسبة 46،2٪، يليه العنف الاقتصادي الاجتماعي بنسبة 24،8٪، ثم العنف الجسدي بنسبة 15،1٪ ،ثم العنف الجنسي ب8٪4٪، و أخيرا الغرف القانوني بنسبة 5،5٪.

وجاء العنف اللفظي بالسب و القذف على رأس الشال هذا العنف بنسبة تفوق ربع الحالات المسجلة، وهي 26٪، إلى جانب أفعال سوء المعاملة بنسبة 16٪.

كما تصدرت الاعتداءات الجنسية أفعال العنف الجنسي، حيث تشكل قضايا الاغتراب الزوجي و الإكراه على ممارسة جنسية غير مرغوب فيها الصدارة بنسبة 38٪ ، كما لوحظ بروز فعل التحرش الجنسي كأحد أبرز الأفعال التي يتم التبليغ عنها لدى النساء الوافدات على الشبكتين.

يمثل الإمساك عمدا عن أداء النفقة للزوجة و الأبناء أبرز أفعال العنف الإقتصادي و الاجتماعي لدى الوافدات على مراكز الشبكتين، بحيث تصل مجموع القضايا المرتبطة إلى حوالي 60٪.

و سجل التقرير أن القضايا الأسرية تتصدر عدد القضايا الواردة على الشبكتين، حيث بلغ مجموعها 3771 قضية أسرية، بنسبة 80٪، تليها 542 قضية متنوعة بنسبة 11٪، إلى جانب 232 قضية شغل، بنسبة 5٪، و 191 قضية إدارية بنسبة 4٪، وهو ما يؤكد أن فتح ورش تعديل مدونة الأسرة مناسبة من أجل التصدي لكافة أشكال العنف القانوني الواردة في هذ القانون.

وجاءت النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 28 سنة على رأس النساء ضحايا العنف بنسبة 32،5٪، تليهن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 29 و 38 سنة بنسبة 25،1٪، ثم النساء بين 39 و 48 بنسبة 21،6٪، فالنساء ما بين 49 و 59 سنة بنسبة 10،5٪، و 60 سنة فما فوق بنسبة 4،7٪، و أخيرا النساء أقل من 18 سنة بنسبة 5،5٪.

و يتمثل العنف القانوني في أفعال عنف مرتبطة بعدم تطبيق القانون أو الإساءة في استعماله أو فيما تتضمنه بعض القوانين من عنف أو تمييز موضوعي أو إجرائي ضد النساء على أساس النوع الاجتماعي.

و خلص التقرير إلى أن العنف القائم على أساس النوع بالمغرب لازال يشكل ظاهرة مقلقة أمام تنامي معدلات انتشاره، بحيث أصبح يخترق جميع الفضاءات العامة و الخاصة، بما فيها فضاء تكنولوجيا الاتصال و المعلومات.

و أضاف إلى أنه بالرغم من المكتسبات التي تحققت بصدور مدونة الأسرة تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية و صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، إلا أن عدم تحقيق اللتقائية بين هذه القوانين فيما بينها، موضوعيا و إجرائيا من جهة، و عدم التلقائية هذه القوانين من جهة أخرى مع الساسات العمومية فاقم من الآثار النفسية و السوسيواقتصادية لهذه الظاهرة على النساء و أطفالهن، وهو ما أذكاه استمرار العنف القانوني.