بشرى عبدو ل”مغربيات” : النقاش المثار حول مدونة الأسرة عقيم و ينم عن جهل بالمقترحات
مغربيات
على إثر النقاش الذي أثير، أخيرا، حول مقترحات تعديلات مدونة الأسرة، ذكرت الناشطة الحقوقية و رئيسة جميعة تحدي المساواة و المواطنة بشرى عبدو أن الحركة النسائية و الحقوقية تثمن ما جاء في بعض مضامين مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، في حين أن لها رأي و موقف في النقاط الأخرى.
و أشارت إلى أن بعض المضامين أجابت على حاجيات و مطالب الحركة النسائية و الحقوقية ببلادنا عموما مثل تقسيم الممتلكات المتراكمة أثناء الزواج و استفادة الزوجة التي تشتغل داخل البيت، وهو ما يمكن اعتباره اعترافا بالعمل المنزلي للنساء، ثم هناك النيابة القانونية التي شكلت أحد المطالب الأساسية للحركة النسائية في وقت سابق حيث ما فتئت تطالب بالنيابة المشتركة.
و بهذا الصدد ثمنت بشرى عبدو ما جاء في التعديلات، حيث أصبحت الأم الحاضنة تتمتع بالنيابة القانونية و أصبح بإمكانها أن تباشر كل ما يتعلق بالوثائق الإدارية المتعلقة بأطفالها، كما أصبح لها الحق في أن تتزوج و تحتفظ بالحضانة، فضلا عن الهبة للبنات التي لم تعد تخضع لاحتساب النسبة أو الحيازة، وهو ما اعتبرته الناشطة الحقوقية أمرا إيجابيا.
و سجلت عبدو نقطة أخرى اعتبرتها إيجابية تتعلق بكون بيت الزوجية أصبح خارج التركة، وهو ما اعتبرته مسألة مهمة للزوجة و الزوج معا عند وفاة أحدهما.
و بشأن النقاط التي لم تستجب لتطلعات الحركة و مطالبها، اعتبرت الناشطة أن هناك مطلب كان يمكن الاجتهاد بشأنه أكثر و الأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمع و مضامين المواثيق الدولية، و يتعلق الأمر بزواج القاصر (تزويج الطفلات) الذي حدد سن الزواج في 18 سنة مع استثناءات بالزواج في 17 سنة، مشرعا الباب من جديد حول اعتماد الاستثناء بأن يصبح قاعدة، علما أن مسألة زواج القاصر هي من أكثر المواد التي نظمت بشأنها ندوات و لقاءات و قوافل تحسيسية، و أثارت الكثير من التحفظات بشأنها، ونفس الشيء بالنسبة للخبرة الجينية (ADN).
و أبدت أسفها بخصوص وجود العديد من الأطفال الذين يعانون من حرمانهم من النسب بسبب عدم اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، مما يتعارض و مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
و لفتت إلى أنه بالعودة إلى كل الظواهر الاجتماعية المقلقة اليوم (أطفال الشوارع، الأطفال في وضعية صعبة، انتشار السرقة، انتشار المخدرات…) يتبين أن أبطالها أغلبهم أطفال بدون نسب و هويات و يعانون من صعوبة الاندماج داخل المجتمع.
و بشأن المضامين التي أثارت تحفظ العديد من المواطنين/ت كالتخوف من “طرد الأرملة لوالدَيْ الزوج المتوفي” بحكم أن بيت الزوجية لا يدخل في التركة، و تعرض الأبناء لاعتداءات من قبل زوج الأم، حيث أصبح مسموحا للمطلقة بأن تحتفظ بالحضانة حتى و إن تزوجت وغيرها من المضامين الأخرى، اعتبرت بشرى عبدو أن هذا يعتبر نقاشا عقيما داخل المجتمع، حيث يتعلق الأمر بمقترحات لمضامين تم تعديلها و هي تظل خطوطا عريضة إلى حين التفصيل فيها.
و أوضحت أنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل المساطر القانونية التي سيتم اتباعها و صيغها لا من طرف المشرع و لا من طرف الهيئة المكلفة بالمراجعة، كما لازال يغيب التدقيق و التفصيل حول هذه المقترحات التي أثارت جدلا في بعض الأوساط.
و أكدت أنه فيما يتعلق بحصول الزوجة المطلقة على النفقة رغم زواجها من رجل آخر، لازال لم يعرف بعد كيفية صرف هذه النفقة، ونفس الشيء ينطبق على احتفاظ الزوجة أو الزوج ببيت الزوجية في حال وفاة أحدهما، خاصة في وجود والدَيْ أحدهما في هذا البيت، حيث لا يعرف بعد كيف يمكن ضمان حق أحد الوالدين في العيش ببيت ابنهما أو ابنتهما.
و عن النقاش الذي أثير حول هذه المضامين اعتبرت عبدو أن ذلك نابع من جهل بالمضامين و المقترحات و بقانون الأسرة بشكل عام، لافتة إلى أن النقاش الصحي المطروح حاليا هو كيف سيتم تنزيل هذه المضامين و ماهي شروطها و من سيستفيد منها إلى غير ذلك.
و أبرزت أن الحركة النسائية اليوم لازالت تفتقر لتفسيرات و تدقيقا بشأن هذه المضامين التي لازالت يكتنفها بعض الغموض من حيث تطبيقها، كما دعت وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه المضامين و تفسيرها للمواطنين/ت حتى لا يقع الخلط و التشويش بشأنها.
About Post Author
