اليوم العالمي للمرأة…نضال مستمر من أجل حقوق كاملة للنساء
مغربيات
ذكرت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة أن تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، يأتي في سياق وطني خاص ، حيث تعرف فيه بلادنا فتح أوراش حقوقية، تشريعية و قانونية كبرى، ، وفي مقدمة ذلك، مدونة الأسرة التي لازالت لم ترى النور في نسختها الجديدة و المرتقبة.
و أضافت، في بلاغ لها، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية كذلك لازال من المنتظر منه الاستجابة لضمانات المحاكمة العادلة لاسيما للنساء، و كذلك مشروع القانون الجنائي الذي لم يفصح عن ملامحه و لازال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة، و مشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو التزام حكومي مع وقف التنفيذ،
و أشارت إلى أن اليوم العالمي للنساء هذه السنة يأتي كذلك، في سياق تخليد الذكرى 30 من منهاج عمل بيجين (بيجين +30)، وهي مناسبة لتجديد التأكيد على المبادئ والقيم الكبرى التي نص عليها المنهاج، والتي ترجمت أغلبها ضمن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، الى جانب الالتزامات الدولية للمغرب، من خلال الاتفاقيات الدولية التي انضمت وصادقت عليها المملكة، غير أنها لازالت متعثرة، أمام محك الواقع العملي والتنزيل السليم وكذا الإرادة السياسية.
وبهذه المناسبة أعربت جمعية التحدي للمساواة المواطنة عن اعتزازها بالمرأة المغربية و على عزمها الراسخ على التغيير و على صمودها الدائم في وجه جميع محاولات التراجع عن المكتسبات التي حققتها لفائدتها الحركة النسائية، وعن صلابة موقفها اتجاه المطالبة الدائمة و المستمرة للدولة المغربية بتحقيق الحماية الكاملة للنساء من جميع أشكال العنف و التمييز الممارس ضدهن.
و لفتت إلى أن العنف ضد النساء ينحو في السنوات الأخيرة مسارا تصاعديا، خاصة في ظل العنف الرقمي الممارس ضد النساء بالفضاءات و الوسائط التواصلية الرقمية، مجددة مطالبها المتمثلة في :
• الدعوة الى أجرأة هيئة المناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، باعتبارها هيئة دستورية نص عليها دستور 2011.
• الاستمرار في ملائمة التشريع الوطني الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي انضم وصادق عليها المغرب، لاسيما ما تعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
• التعجيل بالإعلان عن مشروع القانون التعديلي لمدونة الاسرة، ونهج مقاربة تشاركية في مرحلة المصادقة البرلمانية عليه، بما يتيح للحركة النسائية الاستمرار في الانخراط الجاد و الفعلي في هذا الورش الوطني، الى جانب تجاوز الثغرات التي يمكن ان تعتري النص.
• فتح ورش النقاش العمومي حول مشروع القانون الجنائي، باعتبار النسخة المحالة على مجلس النواب، ماسة بالحقوق الأساسية للنساء، و تراجع عن عدد من المكتسبات المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،
• التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان باعتباره قانون الموضوع، الذي يجب ان يسبق من حيث الصدور قانون المسطرة الجنائية، التي يجب تنضبط لمضامينه ومقتضياته،
• التعجيل بمراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع التأكيد على خلق ميزانية خاصة لمواكبة تنزيله العملي.
• التعجيل بإصدار مقتضيات قانونية تجرم العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، بما يمكن من محاربة مختلف الجرائم الممارسة ضد النساء بالفضاء الرقمي و لاسيما جرائم التشهير،
• التسريع بأجرأة وتفعيل القانون رقم 19.12 المتعلق بعاملات وعمال المنازل، وإخراج مراسيمه التنظيمية.
• سن سياسة عمومية مندمجة لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال في مختلف مجالات ومناحي الحياة العامة.
وعبرت عن تقديرها وإجلالها للمرأة الفلسطينية المناضلة على صمودها في مواجهة حرب الإبادة و الأبارتايد، الذي تنهجه سلطات الاحتلال الصهيوني.
About Post Author
