المطالبة بفتح تحقيق حول عملية هدم منازل و تشريد أربع نساء و أسرهن بمراكش
مغربيات
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( فرع المنارة) بوضع حد للحيف الذي طال أربع نساء وأسرهن بعد إقصائهن من الاستفادة من التعويض الذي كان يفترض أن يمنح لهن، على غرار باقي سكان دوار “المعصرة“ بالملحقة الإدارية معطى الله بحي المحاميد بمراكش، بعد أن تم هدم منازلهن.
و ذكرت الجمعية في بلاغ لها أن النساء الأربع، رفقة أسرهن، يعشن في ظروف لا إنسانية بعد أن تم هدم البيوت التي كانت تأويهن، تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية و الأمنية و السلطات المحلية، دون تمكينهن من التعويض.
و أضاف ذات المصدر أنه وفقا لتصريحات المشتكيات، فقد تعرضن للشطط والتمييز على أساس النوع الاجتماعي والوضعية الاجتماعية، معربات أنهن، رفقة أطفالهن، متشبثات بحقهن في السكن و بمنازلهن التي تحولت إلى أكوام من الأتربة، مما دفع بهن إلى بناء أكواخ بلاستيكية يقمن تحتها، رغم قساوة الطقس، في انتظار تفاعل الجهات المعنية من أجل رفع الضرر الذي لحقهن.
و أوضحت الجمعية أنه لا يمكن هدم المنازل المسكونة دون إيجاد بديل للسكن و ضمان باقي الحقوق الاجتماعية، كما سبق لأغلب سكان الدوار الاستفادة من التعويض، مؤكدة أنه حماية للأطفال من الضياع والتهميش والاقصاء الاجتماعي و الهدر المدرسي، و صيانة لحقوق هؤلاء النساء ، بما يضمن إقرار الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و قواعد العدل و الإنصاف، و التقيد بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ، تطالب الجهات المختصة بالرفع التام لكل أشكال التمييز ضد المرأة.
واعتبرت الجمعية أن السكن قبل كل شيء حق من حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، ولا يجب أن ينظر اليه على أنه سلعة، فالحق في السكن اللائق معترف به في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن حرمان النساء الأربع، يعد تمييزا قائما على الجنس والوضع الاجتماعي .
كما طالبت بفتح تحقيق شفاف و نزيه حول حرمان هؤلاء النساء واستثنائهن وسط كل الساكنة من حقهن المشروع في الاستفادة من التعويض.
About Post Author
