التنسيقية النسائية تنوه ببعض مضامين مقترحات المدونة و تسجل عدم استجابتها لانتظارات الحركة النسائية
مغربيات
سجلت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل و العميق لمدونة الأسرة عدم استجابة المقترحات للانتظارات الحركة النسائية و الحقوقية في تحقيق مراجعة شاملة للنص الحالي و في الحسم مع التمييز و مع انتهاك حقوق الطفلات و الأطفال، في تعارض مع التزامات المغرب الدولية و مع الدستور، إذ ظلت جل التعديلات وفية لمنطق القوامة الذي يفترض أن سلطة الرجل داخل الأسرة نابعة من كونه المنفق و المعيل الوحيد لها.
و ذكرت التنسيقية، في بلاغ أصدرته عقب الإعلان عن مقترحات المراجعة من قبل الهيئة المكلفة بالمراجعة، أنها سجلت إيجابية المنهجية التي اتبعتها الهيئة، خاصة فتح باب التشاور مع كل الأطراف المعنية، كما تثمن التعديلات التي استجابت للمطالب الواردة في المذكرة التي قدمتها التنسيقية للهيئة، فيما يتعلق بإعادة صياغة المدونة و تنقيحها من الصيغ الماسة بالكرامة.
كما نوهت ببعض المضامين مثل إلغاء شرط حضور شاهدين مسلمين بالنسبة لمغاربة العالم، وضع أطر لتقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين، ووضع آلية للوساطة و الصلح مستقلة عن القضاء، و احتساب أعمال الرعاية في تقدير مساهمة النساء في الثروة الأسرية و استثناء سكن الزوجية من التركة، و ما يتعلق بالنيابة القانونية للأم على الأبناء، وحق الأم الحاضنة في ممارسة حقها في الزواج دون إسقاط الحضانة عنها.
و لفتت التنسيقية إلى أن المدونة لازالت تمنح للرجل امتيازات تحرم النساء من حقوقهن الإنسانية و تتنافى مع مبدأ المساواة، مما يتعارض مع الأهداف المعلنة للورش التشريعي و مسار المشاورات الذي تابعته التنسيقية منذ تعيين الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى تقديم مقترحاتها لرئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2024، مرورا بطلب رأي المجلس العلمي الأعلى وصولا إلى بلاغ الديوان الملكي يوم 23 دجنبر 2024.
و أشارت إلى أن هذا التنافي يتضح في عدم إخضاع منظومة المواريث للإصلاح، و رفض إلغاء التعصيب الذي ألحت عليه المذكرات الاقتراحية خلال فترة المشاورات، مما يسمح باستمرار خرق حقوق البنات في الإرث داخل العديد من الأسر، و كذلك الإبقاء على التعدد، بل دعوة المقبلات على الزواج إلى اشتراط عدم الزواج عليهن في عقد الزواج، و في الحالة العكسية، يمكن السماح به بشكل “موضوعي و استثنائي” في حالة العقم و أمراض تمنع من المعاشرة الزوجية، مما يدل على النظرة الضيقة للعلاقة الزوجية و حصر دور الزوجة في الإنجاب.
و أكدت التنسيقية التي واكبت كل محطات إعداد تغيير مشروع مدونة الأسرة أن السياق الحالي يتطلب الاعتراف للنساء المغربيات بكامل حقوقهن في حياة كريمة آمنة، و إعادة النظر في كل ما يقوض هذا المطلب و يحد من تمتعهن على قدر المساواة بالحقوق الدستورية و الإنسانية.
و تضم التنسيقية أكثر من 33 جمعية نسائية و حقوقية وطنية و جهوية و محلية، تتبعت كل مراحل ورش التعديل و لم تتوان عن الترافع و النضال من أجل قانون أسري ضامن للعدل و المساواة و عدم التمييز.
About Post Author
