“التحدي للمساواة والمواطنة” تحذر من تفشي الجرائم ضد النساء
مغربيات
عرفت في الشهور الأخيرة مدينة الدار البيضاء جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر وقد تم تسجيل في أقل من شهر واحد، ضحيتين لعنف جسدي مفضي للموت، و كانت آخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان.
و ذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أن الأرقام ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثرمن سؤال ويدق ناقوس الخطر ويعجل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل.
و أضافت أن بحث المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أبرز محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 2.28 ٪ من النساء ضحايا العنف، أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 ٪.
و أوضحت أنه أمام هذه الأرقام المخيفة التي تصدرها الجهات الرسمية وتلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا، في محدودبة التبليغ عن العنف او عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف، فهذا حتما يؤدي لتكراره مع الضحايا ويصل أحيانا الى القتل أوالإنتحار.
و طالبت بأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة عن طريق فتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوء بالقتل أو الانتحار.
ودعت إلى تعديل قانون (13.103) المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الأحكام حتى لا يتكرر ذلك، و إلغاء الفقرة المتعلقة بالتنازل عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103-13، و كذا التشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل.
كما طالبت بتمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية، و معالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء، و رفع منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية.
و بشأن حل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف دعت إلى تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون، و تيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن، مطالبة الدولة بتوفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف، و تعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الاستماع والإيواء.
About Post Author
