اتحاد العمل النسائي يسلط الضوء على أوضاع النساء في اليوم الوطني للمرأة المغربية
مغربيات
أجمعت مشاركات خلال ندوة نظمها اتحاد العمل النسائي فرع مراكش، أمس الخميس 10 أكتوبر تحت شعار “الوضعية الراهنة للمرأة بين المطالب و الإكراهات” بتيسير الولوج إلى العدالة للنساء و توفير مراكز للإيواء للمعنفات و المطرودات من بيت الزوجية و إقرار المساعدة القانونية و القضائية للنساء ضحايا العنف.
بدورها أكدت رئيسة اتحاد العمل النسائي فرع مراكش سعيدة الوادي أن اليوم الوطني للمرأة المغربية يعكس المكانة التي أولاها ملك المغرب للنساء و خصوصيتهن، باعتباره مناصرا دائما للمرأة إلى جانب الحركة النسائية، كما أن دعمه يشكل رسالة مشفرة للتيار الذي يفتي في قضية النساء و يقف في وجه تقدمهن ونيل حقوقهن كاملة.
و شددت على ضرورة توحيد صفوف النساء وطنيا من أجل أن يكون لصوتهن صدى و تأثيرا على مجريات الأحداث، لافتة إلى أن اتحاد العمل النسائي إلى جانب مكونات الحركة النسائية القابضة على الجمر لسنوات في مسيرة نضالية ، تعرضت مناضلاته لكل وسائل التبخيس و الإهانات وصلت حد التكفير، لكن ذلك لم يزدهن إلا صمودا و تماسكا فيما بينهن، مبرزة انخراط أتحاد العمل النسائي منذ تأسيسه سنة 1987 في هذه المعارك لكي تنال النساء حقوقهن.
و اعتبرت عضوة اتحاد العمل النسائي أمينة بيان أن هذا اللقاء جاء تخليدا لليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، الذي جاء بعد مخاض عسير عاشه المجتمع المغربي منذ نهاية القرن الماضي، وهي فترة عرفت إكراهات و نضالات على كل المستويات، لكل مكونات الحركة النسائية المغربية، إلى جانب كل القوى الحية من نقابات و أحزاب.
و أوضحت أن من بين أهم ما أنجز خلال الفترة الماضية كان هو تغيير مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة سنة 2004، حيث اعتُبِرت طفرة نوعية في مجال التشريع المغربي، غير أن تطبيقاتها على مدى العشرين سنة الماضية أبان عن اختلالات كبيرة، وهو ما أفرز المطالبة من جديد بالتغيير الجذري و الشامل لها، حيث يرتقب صدور مدونة جديدة في الأيام القادمة.
و بشأن المشاكل القانونية التي تواجهها النساء أوضحت الناشطة الحقوقية و المحامية بهيئة مراكش حسناء بل بنار أنهن لازلن يعانين من العنف بشتى أنواعه، سواء من قبل الأزواج أو الأشقاء أو الأقرباء، لافتة إلى أنههن يصطدمن بواقع إثبات تعرضهن لهذا العنف، وهو ما لا يتسنى دائما بحكم أن القضاء يطلب منهن إحضار شهود على حادث الاعتداء.
و تساءلت المتحدثة عن كيفية إحضار الشهود بالنسبة للضحية و هي غالبا ما تتعرض للعنف داخل بيت الزوجية و أحيانا دال غرفة النوم.
,و أوضحت أن العديد من النواقص شابت تطبيق مدونة الأسرة، مما أفرز العديد من المشاكل من أهما مشكل الولاية الشرعية على الأبناء التي ينفرد بها الأب و لا تمنح للأم إلا في حالة تغيب هذا الأخير أو وفاته، فضلا عن مشكل اقتسام الممتلكات، حيث تساهم الزوجة في بناء ثروة العائلة، لكنها بعد الطلاق تخرج خاوية الوفاض، و مشاكل أخرى عديدة تؤدي غالبا إلى ضياع حقوق النساء و أحيانا الأطفال كذلك أثناء الخلافات الزوجية.
و لفتت إلى أن هناك العديد من المشاكل التي فتحت الباب أمام التحايل على القانون و جعلت النساء يحرمن من حقوقهن الشرعية بسبب القوانين المجحفة و الفقر و الهشاشة.
من جهتها تحدثت عضو اتحاد العمل النسائي نعيمة أقداد عن غياب قوانين حمائية للنساء و القصور الذي أبانت عنه مقتضيات مدونة الأسرة، مما أفرز المطالبة بتغييرها وهو المطلب الذي وحد كل مكونات الحركة النسائية و العديد من هيئات المجتمع المدني.
و أبانت على أنه بالرغم من الأوراق الكبرى التي أطلقها المغرب و التي لا يمكن إنكارها، إلا أن العديد من المشاكل لازالت لم تجد لها الحل الذي يستجيب لتطلعات المغاربة، مبرزة أن النساء لازلن يجدن صعوبات كثيرة في الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم و الصحة و الرعاية الاجتماعية.
وخلصت إلى أن تعليم الفتيات يبقى مطلبا أساسيا بدون تمكين اقتصادي للنساء يصعب الحصول على الحقوق كاملة.
About Post Author
