اتحاد العمل النسائي يسلط الضوء على”العنف الرقمي عبر الوسائط الإلكترونية”
مغربيات
نظم اتحاد العمل النسائي فرع مراكش بشراكة مع مركز النجدة، أمس الخميس 12 يوليوز بمراكش، دورة تكوينية حول “العنف الرقمي عبر الوسائط الإلكترونية”، قام بتأطيرها كل من أيوب أيت يحيى و أسامة لشهب عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد بفرع مراكش، حيث سلطت الضوء على مخاطر العنف الرقمي و قصور القوانين في محاربته و صعوبة التبليغ بالنسبة للضحايا.
ودعا المشاركون و المشاركات في الدورة إلى تحسين جودة التكفل بالنساء و الفتيات ضحايا العنف الرقمي و تقديم الدعم النفسي و الاجتماعي لهن داخل مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسوية و الهيئات التي تعنى بمحاربة العنف.
و بحسب المنظمين فإن الدورة تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركات و المشاركين في التعرف على أشكال العنف الرقمي و فهم أبعاده النفسية و الاجتماعية و القانونية، فضلا عن تمكينهم/ن من فهم آليات التدخل و التكفل بالنساء و الفتيات ضحايا العنف الرقمي بشكل مهني وفعال.
ذكر أيوب أيت يحيى أنه في حدود سنة 2019، أي مباشرة قبل جائزة كوفيد- 19 تعرضت مليون و نصف مغربية للعنف، في حين أنه خلال الجائحة تزايدت نسبة النساء المعنفات على الوسائط الرقمية، بحكم أن الفضاء الرقمي أصبح الأكثر تداولا و ولوجا بسبب الحجر الصحي، وهو ما دفع بعدد من الجمعيات و هيئات و مصالح تابعة للدولة إلى تخصيص أرقام و منصات إلكترونية للتبليغ عن حالات العنف التي تتعرض لها النساء و الفتيات.
و أضاف أن حالات العنف الرقمي تزايدت أثناء الجائحة بشكل عام وحتى أثناء وقوع الزلزال بإقليم الحوز، حيث أصبح الفضاء الرقمي أكثر اكتساحا من قبل الفتيات و النساء و هو ما عرضهن لكثير من الاستغلال و التحرش و التشهير و الابتزاز، و أحيانا من طرف جناة يكونون مجهولي الهوية، و بحسب الأرقام التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط فإن 86 في المائة من الذين يمارسون العنف الرقمي هم رجال، و 72 في المائة منهم يكونون مجهولي الهوية، في حين أن أغلب ضحاياه نساء و فتيات. و تشير الأرقام التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أنه في سنة 2020 سجلت 622 شكاية من بينها 476 تتعلق بضحايا راشدات و 47 بضحايا قاصرات.
بدوره وقف أسامة أيت لشهب على الوضع القانوني، كاشفا على قصور القوانين لمحاربة العنف، و على رأسها قانون 103 ـ13 الذي أغفل العديد من الجوانب التي تخص الحماية و الوقاية و التتبع، كما لفت إلى صعوبة التبليغ بسبب تمركز الجهة الأمنية المخول لها النظر في الجريمة الإلكترونية.
و أشار إلى صعوبة التبليغ عن هذه الجرائم و الوصول إلى الجناة، بحكم أنهم يتخفون خلف الشاشات بب”بروفايلات” غير حقيقية، كما أوضح صعوبة إنصاف الضحايا بسبب الإثبات الذي يستعصي في الكثير من الأحيان على الضحايا، مبرزا أهم المنصات الإلكترونية التي تم تخصيصها لاستقبال شكايات المعنفات، خاصة أثناء فترة كورونا.
و حذر المشاركون من خطورة الظاهرة و قصور القوانين التي تظل مجحفة بحق النساء ضحايا العنف الرقمي، حيث تواجههن صعوبة أثناء التبليغ عن هذه الجرائم الإلكترونية لأسباب متعددة تتمثل في تمركز الجهة الأمنية المخول لها النظر في مثل هذه الشكاوى، كما تواجههن مشاكل تتعلق بتقديم الإثباتات، خاصة إذا قام الجناة بسحب المنشورات المسيئة للضحايا كالصور و الرسائل أو المعطيات الخاصة.
About Post Author
