هيئة حقوقية : مشروع قانون المالية ل2024 لا يرقى للانتظارات في مواجهة الأزمات التي تؤثر على أوضاع النساء

مغربيات

اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن مشروع قانون المالية ل2024 لا يرقى إلى الانتظارات الملحة لمواجهة الأزمات التي تمر منها بلادنا و التي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة و أوضاع النساء بشكل خاص.

و ذكرت الجمعية، في بلاغ لها توصلت “مغربيات” بنسخة منه، أن هذه الأوضاع تتجلى في غلاء المعيشة و تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية ، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي ترأسن 17٪ منها، حسب المندوبية السامية للتخطيط 2023، و تساهمن بشكل كبير في ميزانية معظمها، و كذلك تداعيات زلزال الحوز و أصره على ولوج النساء و الفتيات إلى الخدمات الأساسية من صحة و تعليم و ماء و طاقة و تطهير و سكن.

ولفتت إلى استمرار ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء، حسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، حيث عرف معدل الشغل على المستوى الوطني انخفاضا في صفوف النساء ليصل إلى 14،8٪ في حين يصل في صفوف الرجال إلى 60،7٪

و طالبت الجمعية بالتنزيل السليم لبرنامج الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر و إعادة النظر في المؤشرات المعتمدة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وكيفية ربطه بشروط الاستفادة من الحماية الاجتماعية و برنامج الدعم الاجتماعي المباشر .

كما دعت إلى وضع التمكين الاقتصادي للنساء من أولويات قانون المالية، خاصة في مجال التشغيل و الاستثمار من خلال برنامجي “أوراش” و “فرصة”، و كذا وضع استراتيجية “جسر” قيد التفعيل من أجل رفع نسبة اندماج النساء في النشاط الاقتصادي و محاربة العنف.

كما أكدت على إشراك الساكنة و جمعيات المجتمع المدني مع اعتماد مقاربة النوع في تنزيل برنامج إعادة البناء و التأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، من خلال ضمان إنشاء البنى التحتية التي تلبي احتياجات النساء و الفتيات، خاصة في مجال التعليم و الصحة و السكن ة التمكين الاقتصادي، مع التدبير الشفاف و الرشيد للصندوق الخاص بهذا البرنامج.

و دعت إلى اعتماد مقاربات ضامنة لحقوق النساء من أجل الاستفادة من برنامج المساعدة في مجال السكن برسم الفترة 2024 ـ 2028 حتى تتمكن النساء من الولوج إلى السكن اللائق مهما كانت وضعيتهن المدنية أو العائلية.