هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في حادث اعتداء على أستاذة بمراكش
مغربيات
طالبت هيئات حقوقية بمراكش بفتح تحقيق في قضية اعتداء تعرضت له منى ورشان، أستاذة مكونة بشعبة الترجمة، سلك تحضير التبريز التابع للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي.
وذكر بلاغ للهيئات المشتكية، توصلت “مغربيات” بنسخة منه، أن الأستاذة التي تشتغل منذ 5 سنوات بالمركز، تعرضت يوم 29 دجنبر 2022 داخل القسم و أثناء تأدية وظيفتها لواقعة تهجم عنيف من طرف أحد الطلبة الذي قام بإهانتها والطعن في عملها، وتهديدها بالتشهير وبالتصفية من المركز، كما وجه لها عبارات مهينة بكونها منذ التحاقها بالمركز وهي تخلق المشاكل، وهو الذي لم يمض على التحاقه بالمركز إلا شهران إثنان فقط، وذلك أمام مرأى و مسمع من الطلبة.
و أضاف البلاغ أنه على إثر ذلك تقدمت الأستاذة بتقرير إلى إدارة المركز التي قررت تشكيل لجنة، و التي بعد الاستماع و النقاش وقفت على ما يثبت إدانة الطالب و اعترافه بذلك.
و اقترحت اللجنة على الأستاذة، يشير البلاغ، الوساطة والصلح دون تحويل المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي رغم اعترافه بارتكاب تلك السلوكيات العدوانية تجاه الأستاذة، هذه الأخيرة وافقت على المقترح احتراما لزملائها في اللجنة وإدارة المركز.
و بحسب ذات البلاغ فقد كان الاتفاق يقضي بأن يقدم الطالب المعني بالأمر اعتذارا للأستاذة أمام الطلبة والطالبات داخل القسم بحضور أعضاء لجنة التحقيق، مع تسجيل ذلك كتابة لدى إدارة المؤسسة، إلا أن الإدارة لم تعمل على تنفيذ هذا الاتفاق، الشيء الذي كرس الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة، وبالتالي تكريس ثقافة العنف داخل المؤسسة، إذ سيقدم يوم 2 مارس 2023 طالب صديق للطالب المعني بالأمر على القيام باستفزاز الأستاذة تضامنا مع زميله، وهو ما أخبرت به الأستاذة الإدارة التي لم تحرك ساكنا.
و على إثر ذلك دعت الهيئات إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الطالب الأول (أستاذ)، وفي حق كل من شارك
أو لم يتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، أو تستر على العنف والتضييق المهنيين اللذين تعرضت لهما الأستاذةظز
كما طالبت بالعمل على توفير الأمن والحماية لها حتى تتمكن من أداء واجبها التربوي، و اتخاذا الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هاته السلوكيات داخل مؤسسات التكوين العليا.
و من جهة أخرى، عبرت الهيئات عن إدانتها للعنف والتضييق المهنيين اللذين تتعرض لهما الأستاذة منى ورشان قصد تخويفها وترهيبها، و عن شجبها واحتجاجها على الصمت الإداري تجاه العنف والتضييق الذي تعاني منه الأستاذة وعدم تفعيل المجالس التأديبية والفوضى التكوينية بشعبة الترجمة.
الهيئات المشتكية :
اتحاد العمل النسائي فرع مراكش أسفي.
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان.
جمعية الأمان للمرأة و الطفل.
المنتدى الوطني لحقوق الإنسان مراكش.
جمعية وداد للمرأو الطفل بمراكش.
About Post Author
