“محاميات من أجل المناصفة” تدعو إلى تفعيل المساواة و المناصفة
مغربيات
دعت تنسيقية “محاميات من أجل المناصفة ” الحكومة و البرلمان إلى سن مقتضيات قانونية كفيلة بضمان تفعيل مبدأ المساواة و المناصفة طبقا للفصلين 19 و 164 من الدستور انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
ويأتي ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته في الخامس من يناير الجاري، حيث تدارست ظروف الانتخابات المهنية للمحامين و تقييم نتائجها في علاقة بتمثيلية المحاميات بالهياكل المهنية.
و ذكرت التنسيقية، في بلاغ لها توصلت “مغربيات” بنسخة منه، أنها سجلت تراجعا كبيرا لأعراف مهنة المحاماة و تقاليدها في الممارسة الانتخابية، سواء في الترشيحات أو الحملات الانتخابية خلال عملية التصويت و فرز الأصوات، وهو ما يمس بنبل المهنة و استقلالها، كما وقفت على ضعف نسبة الترشيح في صفوف المحاميات سواء بالنسبة لمنصب النقيب أو للعضوية داخل المجالس بسبب هيمنة العقلية الذكورية في الوسط المهني للمحامين.
و أضافت أن من بين الملاحظات التي سجلتها هناك مقاومة تمثيلية المحاميات بكل الوسائل إلى حد الطعن قضائيا في قرارات اجتهدت بعض الهيئات لملاءمة نظامها الداخلي مع دستور المملكة، وهو ما يشكل ضربا بمبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا و الذي كان أحرى بالمحامين الدفاع عنه و تبنيه.
كما لفتت إلى ضعف تمثيلية المحاميات بالأجهزة المهنية على الصعيد الوطني و التي بلغت 16 محامية بمجالس الهيئات البالغ عددها 17 هيئة، أي بمعدل أقل من محامية بكل مجلس، وهو دليل قوي على تخلف وعدم مواكبة المهنة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
و دعت إلى اعتماد آلية الكوطا كإجراء انتقالي لضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات داخل الأجهزة المهنية، كما أكدت على مواصلة النضال من أجل رفع الحيف في حق المحاميات و نشر ثقافة المساواة في وسط المحاميات و المحاميين باعتبارهم نخبة المجتمع، و ذلك بهدف ضمان مشاركة فعلية لهن في أفق تغيير العقليات الجامدة.
About Post Author
