فدرالية حقوق النساء تدعو لإحالة ملف التحرش الجنسي بموظفات بمجلس النواب على القضاء
مغربيات
طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء رئيس مجلس النواب بوضع الجمعية و الرأي العام أمام حقيقة واقعة التحرش الجنسي الذي تعرضت له أربع موظفات بمجلس النواب من طرف رئيسهن المباشر، و كذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و إحالة الملف على القضاء من أجل متابعة الجاني وفق مقتضيات قانون 103/13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، الذي يجرم التحرش الجنسي، إنصافا للنساء المتحرش بهن وردا للاعتبار لهن و احتراما وتفعيلا وتنزيلا للقوانين الجاري بها العمل و تحصينا للحقوق الإنسانية للنساء.
وقالت الفدرالية، في مراسلة وجهتها لرئيس المجلس، توصلت “مغربيات“ بنسخة منها، إنها تتابع عن كثب مجريات هذا الملف وستتواصل مع الضحايا وتعتبر السكوت وغض الطرف عن العنف كيفما كان نوعه مساهمة في الإفلات من العقاب وتشجيعا على مثل هذه الجرائم.
وكانت بعض الصحف و المواقع الإخبارية الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي تداولت موضوع التحرش الجنسي الذي تعرضت له أربع موظفات و متدربة من طرف رئيسهن المباشر و التي تفجرت بالمجلس في خضم الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء و تزامنت مع الحملة الوطنية 19 لمناهضة العنف ضد النساء التي امتدت من 25 نونبر إلى 10 دجنبر الجاري.
About Post Author
