فاعلات وبرلمانيات يطالبن يإلغاء المواد القانونية التي تسمح بتزويج القاصرات

مغربيات

نظم “ائتلاف دنيا” لمنع تزويج الطفلات القاصرات لقاء ترافعيا مع عضوات بالبرلمان المغربي ينتمين لفرق الأغلبية و المعارضة، أخيرا،‪ترافعت خلاله عضوات الائتلاف، الذي يضم 25 جمعية ‬ على الصعيد الوطني، بشأن التدابير و المطالب من أجل الحد من ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات.

وقالت ليلى أميلي رئيسة جمعية “أيادي حرة“ و عضو الائتلاف ل”مغربيات” : قدمنا ترافعنا أمام البرلمانيات الحاضرات أثناء اللقاء لمنع تزويج الطفلات القاصرات و الذي نطالب داخل “ائتلاف دنيا“ بالقضاء عليه، من خلال حذف المواد 20، 21 و 22 من مدونة الأسرة المغربية لأنها تظهر الحيف الذي يطال الفتيات الصغيرات.

و أوضحت أن اللقاء تخلله تقديم شريط لفتاة صغيرة تدعى “دنيا“ تزوجت قسرا و تعرضت لكل أشكال العنف، بالإضافة إلى شهادات حية لفتيات أرغمن على الزواج في سن صغير، وهو ما لقي تفاعلا و استنكارا لدى الحاضرين للقاء.

و تنص المادة 20 من مونة الأسرة المغربية على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج الحق بأن يأذن بزواج الفتى و الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 بمقرر معلل يبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع ابوي القاصر او نائبه الشرعي و الاستعانة بخبرة طبية و الاعتماد على بحث اجتماعي، كما تنص المادة 21 على أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، حيث تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد، و إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.

و أشارت رئيسة “ أيادي حرة“ إلى المشاكل التي تترتب عن الزواج المبكر، بها فيها الولاية و الحضانة، مبرزة التفاعل الإيجابي للبرلمانيات، سواء المنتميات لفرق الاغلبية أو المعارضة، مع الموضوع بعد الترافع الذي قدمته عضوات الائتلاف حول الظاهرة.

و أرجعت أميلي أسباب الظاهرة إلى الهدر المدرسي، حيث تنقطع الفتيات عن الدراسة في مرحلة مبكرة من أعمارهن و يرغمن على الزواج المبكر، موضحة أن الحالات التي تم فيها تزويج القاصرات، أظهرت فوارق عمرية كبيرة جدا بين الزوجة و الزوج و التي تراوحت ما بين 15 و 35 سنة، وهو ما اعتبرته المتدخلة “بيدوفيليا“، يتم من خلالها استغلال جنسي لفتيات طفلات من قبل رجال كبار في السن.

و أضافت أنه و بعد الوقوف على كافة الإشكالات التي تحيط بالظاهرة في جميع جوانبها، الاجتماعية، و الاقتصادية و السياسية، أصبح لا بدمن الإلغاء التام لهذه المواد، إذ رغم كونها استثناء فقط بحسب المشرع المغربي، الذي ينص على أن السن القانوني للزواج، سواء للفتيان أو الفتيات هو 18 سنة، إلا أنه للأسف، تؤكد المتحدثة أن هذا الاستثناء الذي يمنح قاضي الأسرة الإذن بتزويج القاصر أصبح قاعدة في عدد من مناطق المغرب، حيث تسجل حالات ارتفاع قصوى في الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، لا سيما في العالم القروي.

كما أشارت إلى أن عضوات الائتلاف تطرقن بدورهن إلى الجانب النفسي و الطبي اللذين يبرزان بشكل جلي إلى أي حد لا تقوى الطفلات القاصرات على تحمل أعباء الحياة الزوجية التي تتطلب استعدادا نفسيا و جسما مكتمل النمو.

وأكدت على ضرورة اعتبار سن 18 سنة هو سن الأهلية ، استنادا لما جاء في دستور المملكة ل 2011، وهو السن الذي يسمح فيه بالحق في الانتخاب و طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، و هو ما ينطبق حتى على الزواج.

و بشان التوصيات التي خلص اللقاء إليها هناك : إلغاء المواد القانونية التي تنص على الاستثناء بتزويج القاصر و الذي أصبح قاعدة، بالإضافة إلى الحاجة إلى التحسيس و التوعية، خاصة في أوساط الأسر، من خلال إبراز الأضرار الناجمة عن الزواج المبكر، فضلا عن محاربة الامية القانونية (الجهل بالقوانين) حتى يعرف الناس ما لهم وما عليهم.

كما أشارت إلى أهمية التحسيس بمخاطر الزواج في الأوساط التعليمية و المؤسسات التعليمية و إدراج التربية الجنسية ضمن المقررات لإبراز خطورة الظاهرة، و كذا القضاء على المعتقدات السائدة و التي تعتبر أن مكان الفتاة هو البيت و الزواج المبكر، بالإضافة إلى دور الإعلام في التأطير و التوعية، سواء عبر القنوات التلفزيونية، أو الإذاعات وغيرهما لإبراز الجوانب السلبية للظاهرة.

و دعت المتدخلات العضوات البرلمانيات الحاضرات إلى ضرورة إدراج الموضوع ضمن الأسئلة الشفوية و الكتابية و الملتمسات التي يتقدمن بها داخل المؤسسة التشريعية، كقوة ضاغطة يمكن استثمارها من أجل الحد من “نزيف تزويج القاصرات“.