شراكة بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة تعيد 46 ألف طفل لمقاعد الدراسة

و.م.ع

أفاد رئيس وحدة تتبع النيابة العامة لقضايا الأسرة، حسن إبراهيمي، اليوم الخميس بالرباط، بأن عدد الأطفال الذين تم إرجاعهم لمقاعد الدراسة في إطار الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تجاوز 46 ألف طفل برسم سنة 2022.

وذكر إبراهيمي في عرض قدمه خلال ندوة بعنوان “مجهودات رئاسة النيابة العامة لمناهضة الزواج المبكر”، برواق رئاسة النيابة العامة

في المعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب سنة 2020، ولا سيما في الشق المتعلق بالحد من الهدر المدرسي، والوقاية من زواج القاصر، بادرت رئاسة النيابة العامة إلى تجسيد هذا الالتزام المشترك بتاريخ فاتح مارس 2021 بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حاليا).

وأبرز أن من بين أهداف الاتفاقية الإطار الأساسية الحرص على ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل العمل على الحد من زواج القاصرات، عبر تنسيق جهود تفعيل قانون إلزامية التعليم، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية مفادها أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات.

وتابع أن تفعيل هذه الاتفاقية انطلق في مرحلة أولى بمدينة مراكش كتجربة نموذجية في مارس 2021 ليتم تعميم التجربة على مجموع التراب

الوطني بموجب الدورية بتاريخ 9 يونيو 2021 حول تتبع إعلان مراكش 2020، التي تضمنت عددا من التوجيهات للنيابات العامة للحد من الهدر المدرسي للفتيات على وجه الخصوص.

وقال إن رئاسة النيابة العامة عملت منذ تأسيسها على إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلتها من بين أولويات السياسة الجنائية التي يتعين الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، لافتا إلى أنها أفردت للموضوع عدة مناشير ودوريات تحث قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا للحفاظ على حقوق الطفل، والتماس رفض تزويج القاصر حفاظا على مصالحه الفضلى، وواكبت ذلك بوضع وتنفيذ برامج للتكوين والتكوين المستمر لقضاة النيابة العامة تعزيزا لقدراتهم وخبراتهم في المجال.