بمناسبة الأيام الأممية... جمعية التحدي تطالب بوضع حد لتعنيف النساء والفتيات بالمغرب

مغربيات

عبرت جمعية التحدي للمساواة المواطنة عن قلقها تجاه العنف الممارس ضد الفتيات و النساء، و ذلك بمناسبة الأيام الأممية 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء من 25 نونبر إلى 10 دجنبر .

و ذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أنها اختارت هذه السنة، تسليط الضوء على مخاطر استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي تجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب، في مقدمتها الارتفاع المهول لنسب العنف بأشكاله المتعددة والعنف الرقمي الممارس ضد المرأة والفتيات، أمام عوائق محدودية التدابير الوقائية والحمائية و الزجرية، و ضعف نجاعة السياسات العمومية الموجهة للمرأة، ومصَاعب وعراقيل ولوج النساء لسبل الانتصاف القضائي و للعدالة بشكل عام.

و أكدت انخراطها في الحملة الوطنية التي تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الحملة التي تطلقها هيئة الأمم المتحدة تحت شعار “نحو 30 سنة على إعلان ومنهج عمل بكين : فلنتحد جميعًا لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات”، و التي تأتي هذه السنة كذلك، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهج عمل بكين (بكين+30).

وبشأن موقفها، من مختلف الأوراش المنجزة من قبل السلطات العامة بالمملكة على المستويات التشريعية و الإجرائية و التدبيرية الموجهة للمرأة المغربية، تنفيذا لدستور 2011، وللتشريع الوطني الداخلي، و للاتفاقيات الدولية ذات الصلة و لاسيما اتفاقية (CIDAW) و منهج عمل بيكين، أمام سؤال النجاعة و الالتقائية و حسن التنزيل:

و بالنسبة لمراجعة مدونة الأسرة، ذكرت أنه ورش هام يحتاج الى تنزيل في أقرب الأوقات، لافتة إلى أن الجمعية تلقت التحدي باستحسان إطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة وكذا المسار التشاركي الذي عرفه، وقد

ساهمت الجمعية في إطار “الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة”، من خلال تقديم توصياتها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة،

غير أنها، يضيف البلاغ، تؤكد على أهمية التعجيل بالإعلان عن مخرجات هذا الورش الهام، وإطلاق مساره التشريعي، اعتبارا للحاجة الماسة للقطع مع عدد من المقتضيات القانونية التي تتضمنها المدونة الحالية، و التي تمس بوضع المرأة و اعتبارها داخل المجتمع و تخل بتوازن الأسرة واستدامتها و بالتالي بالمصلحة الفضلى للطفل.

و اعتبرت أن اختيار لبرلمان المغربي تقييم قانون محاربة العنف ضد النساء 13-103 ، يعد مبادرة إيجابية، تغييب عنها المبادرة التشريعية النيابية، غير أنتقرير حصيلة مخرجات عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بمجلس النواب، أكد على ضرورة تعديل هذا النص القانوني بما يضفي حماية فعلية للمرأة بالمغرب، وهو الأمر الذي تلقته الجمعية بإيجابية، بيد أن قلة المبادرات التشريعية للنواب البرلمانين حول الموضوع تضل موضوع استفهام و تسائل، الى جانب الحاجة الى التعجيل بترجمة التزام السلطة الحكومية المعنية بمناسبة تقديم هذا التقرير ، و الرامية الى الإحالة على مجلس النواب مشروع قانون تعديلي يحمي المرأة فعليا.

و أشارت إلى أنها تستعد للإعلان عن مذكرتها المطلبية بغاية تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معززة بأرقام وإحصائيات ميدانية التي واكبتها الجمعية ، ب الفضاء المتعدد الوظائف السيال و مركز درب غلف بالدار البيضاء و التي تزيد عن 720 امرأة و فتاة تم استقبالها من داخل المغرب و خارجه، تعرضن لمختلف أشكال العنف .

أما بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، فاعتبرت أنه مشروع غير مكتمل الأركان في ظل تغييبه لمقاربة النوع الاجتماعي.

و قالت صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل، غير أنه و بعد تفحص الجمعية لمضامين هذا المشروع تبين بشكل واضح غياب ممنهج لمقاربة النوع الاجتماعي و تغييب تام لحماية المرأة و تيسير سبل ولوجها للانتصاف القضائي و للعدالة الجنائية، وفي هذا الشأن تشتغل خبيرات و خبراء الجمعية على مذكرة تعديلات في موضوعه، سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد ايداعه بمجلس النواب.

،و بالنسبة لقانون العقوبات البديلة فأكدت أنه تشريع من شأنه أن يضاعف معاناة الناجيات من العنف، موضحة أن المصادقة على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ، شكلت لحظة حقوقية بارزة، تأكد الجمعية على أهميتها اعتبارا الى أن هذا النص القانوني يأتي استكمالا لميثاق اصلاح العدالة ببلادنا، بما يمكن من إرساء منظومة عقاب تمكن من تأهيل أفضل للجاني في الحياة الاجتماعية، غير أن الجمعية تثير خطورة تطبيق العقوبات البديلة في جرائم العنف الممارس ضد النساء، اعتبارا للمخاطر الكامنة وراء ذلك على الناجيات من العنف من جهة و لحظر ذلك بدليل تشريعات الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة الموجهة لمجموع الدول الأعضاء من جهة ثانية.

و فيما يتعلق بالعنف الرقمي، أشارت إلى أن 1.5 مليون امرأة تتعرض للعنف الرقمي سنويا، في ظل غياب حماية فعلية بالفضاءات و الوسائط الرقمية.

و أوضحت في هذا الصدد أنها نفذت برسم سنة 2024، خطة للترافع المدني أمام عدد من الفرق و المجموعات النيابية بمجلس النواب و مع عدد من الأحزاب السياسية من خلال تقديم مقترح قانون نموذجي يستشرف المستقبل، حول “العنف الرقمي الممارس ضد النساء و الفتيات بالمغرب”، و هو الأمر الذي لازلت الجمعية تستمر في الترافع عليه، و ستحيط الرأي العام حين انتهاء المسار الترافعي بمخرجاته.

و أشارت إلى اعلان و منهاج بيكين، مؤكدة أنه لا عذر أمام السلطات العامة، للمبادرة نحو سن تشريعات و تدابير

و ميزانيات كافية للحد من العنف الممارس ضد النساء و الفتيات بالمغرب.

و ساهمت الجمعية، كنظيرتها بالعالم في إعداد التقرير الموازي لتقرير المراجعة الشاملة للتقدم المحرز بالمغرب تجاه إعلان و منهج بيكين ماي 2024، و اعتبرت أن السلطة التنفيذية أنجزت عددا من التدابير و الإجراءات، غير ان عدم توفير ميزانيات كافية وواضحة لتنزيل هذه السياسات العمومية يحد بشكل مباشر من إمكانية تحقيق الأهداف المرجوة، وفق ما يلزم به اعلان و منهاج بيكين،

و تعتبر الجمعية أن الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهج عمل بكين (بكين+30)، فرصة للتأكيد أولا على حاجة بلادنا للتنزيل الفعلي لمقتضيات هذا الإعلان الدولي، و لدفع مختلف السلطات العمومية لإحداث ميزانيات تقارب النوع الاجتماعي و تقوي و تعزز حضور المرأة و تحميها من العنف الممارس ضدها.

وعبرت الجمعية عن دعمها و مساندتها لصمود وبسالة المرأة الفلسطينية المناضلة، وخاصة نساء غزة، أمام استمرار ما يتعرضن له، هن وشعبهن الأبي، من طغيان وتجبر، والى جانبهن حرائر العالم اللواتي يدافعن بلا هوادة عن عدالة القضية النسوية.