حملة وطنية ضد العنف الجنسي في المدارس و الجامعات

مغربيات

لم تكد تنتهي الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي نظمت من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من السنة الماضية، حتى تفجرت ملفات “الجنس مقابل النقط” في بعض الجامعات المغربية، ما دفع عددا من الجمعيات المناهضة للعنف لتنظيم حملات تحسيسية في الأوساط التعليمية.

ونظم اتحاد العمل النسائي حملة وطنية ضد العنف الجنسي في المدارس و الجامعات تحت شعار “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء“بهاشتاغ “# شنو ـ هي ـ قصتك“، للتحسيس بهذه الظاهرة.

وقالت عائشة لخماس المحامية بهيئة الدار البيضاء وعضوة اتحاد العمل النسائي بالمناسبة ل“مغربيات“ : إن اتحاد العمل النسائي، كان دائما يندد بظاهرة التحرش الجنسي و العنف ضد الطالبات و الأستاذات و الموظفات بالمؤسسات التعليمية، وقد كنا للأسف نستقبل شكايات من طالبات تعرضن للتحرش في الفضاءات التعليمية، لكنهن لم يكن يملكن الشجاعة الكافية لوضع شكاياتهن أو إحضار وسائل إثبات لمتابعة الجناة“

و أضافت لخماس أن بعض الأستاذات و الموظفات كن يتقدمن بشكايات لمسؤولين برئاسات بعض الجامعات، لكنها لم تكن تُأخذ بالجدية اللازمة وظلت مجمدة، إلا أن تفجرت الآن هذه القضايا، بعد الوضع أصبح لا يطاق و لا يمكن السكوت عنه، سيما بعد إعلان مراكش في 2020 و البروتوكول الذي وقعته رئاسة النيابة العامة مع عدد من الهيئات بما فيها الجامعات، حيث حركت النيابة العامة هذه الشكايات.

وطالب اتحاد العمل النسائي، في بيان أصدره بمناسبة تنظيم الحملة الوطنية ضد العنف الجنسي في المدارس و الجامعات، بمراجعة شاملة للقانون 103ـ13 من أجل قانون شامل يضمن الوقاية و الحماية و التكفل وعدم الإفلات من العقاب مع جبر الضرر للضحايا، وكذا إخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز إلى الوجود للقيام بأدوارها الدستورية.

كما دعا الجامعات و المؤسسات التعليمية عموما لتحمل مسؤوليتها في توفير بنية آمنة للطالبات و أطر التدريس من كل مظاهر التمييز و العنف، وكذلك إدماج موضوع العنف ضد النساء ضمن حملات التوجيه و التوعية بالجامعة، و إحداث مراكز استماع لضحايا العنف و التحرش بالجامعات.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع ضحايا هذه الجرائم الخطيرة التي أصبحت تهدد فضاءات التربية و التعليم و تحيد بها عن أدوارها الأساسية في إشاعة ثقافة المساواة وعدم التمييز و مناهضة كل أشكال العنف، مطالبا بضمان حق الضحايا في الانتصاف و جبر الضرر، وعدم إفلات الجناة من العقاب.