المناظرة الجهوية حول “تسريع تحول منظومة التعليم العالي” تناقش انخراط الجامعة في التنمية الجهوية بمراكش
مغربيات
أعرب عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي و البحث و العلمي و الابتكار عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات المحطة الخامسة ضمن سلسلة المناظرات الجهوية التي أطلقتها الوزارة قصد بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار.
و أوضح ميراوي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المناظرة الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، صباح اليوم الخميس بمراكش، أن هذا المخطط الذي يتم رصد معالمه الكبرى و تحفيز آليات تنزيله وفقا للمقاربة التشاركية يستمد جوهره من مخرجات النموذج التنموي الجديد، و من الأولويات لاستراتيجية البرنامج الحكومي 2021/2026، خصوصا تلكالمتعلقة بجودة الرأسمال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتسريع وتيرة التنمية الشاملة و المستدامة.
و أضاف الوزير أن هذه المناظرة تشكل فرصة للوقوف على أهم الخلاصات المتعلقة باللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الفاعلين بالجهة و الشركاء السوسيو اقتصاديين، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني و الأطراف المعنية من داخل منظومة التعليم العالي من طلبة و أساتذةباحثين و أطر .
ونوه المتحدث بمساهمة كل الشركاء في إغناء النقاش و استشراف السبل الكفيلة للنهوض بالدور التنموي للجامعة وتثمين علاقات الشراكة مع كافة الأطراف على المستوى المحلي و الجهوي، مبرزا الدور الهام الذي تضطلع به الجامعة كرافعة للتنافسية الشاملة و الاندماج في المشاريع.
كما تطرق لأهمية اعتماد الشراكة بين الجامعة و الجهة و النسيج السوسيو اقتصادي، و ذلك من أجل تعبئة الإمكانات المتاحة مع تحول دينامية اقتصادية مدرة للثروات و لفرص الشغل و معززة للإدماج الاجتماعي و العيش المشترك.
و أضاف أن تفعيل أولويات المخطط الوطني يجعل من الضروري إحداث نقلة نوعية على عدة مستويات من خلال دينامية جديدة داخل الجامعة تعيد لهاته المؤسسات مكانتها المرموقة كفضاء للتحصيل العلمي الأكاديمي و كمشتل لإعداد الرأسمال البشري معززا من حيث التمكين و القدرة على الإبداع و اتخاذ المبادرة، فضلا عن التحلي بالمواطنة الفاعلة.
بدوره أكد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش، آسفي، أن هذه المناظرات التي انطلقت منذ فبراير الماضي من شأنها أن تساهم في النهوض بالتعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار و التي من المنتظر أن تشكل أرضية للنقاش و الحوار البناء خلال هذه المناظرة الجهوية.
و أبرز المتحدث الدور الذي لعبته الجامعة المغربية منذ بداية الاستقلال في تكوين الأطر المغربية التي حلت محل البعثات الأجنبية التي كانت تشكل العمود الفقري للإدارة المغربية و لأهم المهن المتخصصة كأساتذة العليم العالي و الأطباء و المهندسين و التقنيين وغيرهم، كما أن الجامعة حافظت على الهوية الوطنية و ساهمت في تدعيم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا.
غير أن التحدي المطروح اليوم، يؤكد والي الجهة، يتمثل في المستوى التكويني وجودته و قدرته على إنتاج خريجين مكونين بشكل جيد قادرين على التأقلم و التكيف مع متطلبات سوق الشغل الذي يعرف تطورات و تحولات متسارعة، بالإضافة إلى ما أصبحت تفرضه التكنولوجيا الحديثة من تحديات و ما تتيحه من فرص هائلة، وهو ما يجعل الجامعة مطالبة بالاستجابة للنموذج التنموي الجديد، لا سيما فيما يتصل بتثمين الرأسمال البشري.
من جهته أكد أحمد خشيشن نائب رئيس جهة مراكش، آسفي أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإرساء اللبنات الأساسية لنموذج جديد للجامعة المغربية بالجهة، كما يعتبر محاولة لوضع الجامعة في محيطها السوسيو اقتصادي، نظرا لانخراطها في التعاطي مع سياسة التنمية الجهوية.
و قال خشيشن إن الجامعة يمكنها، بأعتبارها مؤسسة عمومية، أن تضطلع بدور استشاري أثناء وضع الجهة للتصاميم الجهوية لإعداد البرامج التنموية، فضلا عن اضطلاعها بنفس الدور الهام في البناء الجهوي من خلال الاختصاصات المشتركة بين الجهة و مختلف مرافق الدولة، و التي يصعب على الجهة إنجاحها دون مأسسة علاقة دقيقة و واضحة المعالم بينها و بين الجامعة، خصوصا ما يرتبط منها بقضايا التشغيل.
أما على مستوى آلية الحوار و التشاور فقد أوضح خشيشن، وفقا للقانون التنظيمي 111/14، فقد أتاحت للجامعة و للطلبة بشكل خاصكجزء من بنية الجامعة بصفتهم مواطنين، حق المساهمة في القرار الجهوي، سواء من خلال تقديم عرائض لمطالبة مجالس الجهة بإدراج نقط تدخل في نطاق صلاحيتها بجدول أعمال أو عبر هيئات استشارية.
و أشار المتحدث إلى أن الجهة تؤمن إيمانا راسخا بأن الجامعة مؤهلة لأن تكون قاطرة للتنمية المستدامة في مختلف مجالاتها وهي المؤسسة التي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في تحويل و دراسة وقع السياسات العمومية على مختلف المجالات بالجهة، كما أن الشراكات مع مختلف الجامعات و المعاهد الدولية من شأنها أن تجلب الاستثمارات من أجل التنمية انسجاما مع مضامين الجهوية المتقدمة.
بدوره أكد مولاي الحسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، أن الجامعة اختارت الانفتاح على محيطها الثقافي و الاقتصادي و الاجتماعي لبلورة رؤية و تصورات علمية و مشاريع تنموية قادرة على التأطير العلمي للأفكار و الترشيد السلوكي للأفعال و التصرفات في كل قطاعات و مجالات الفعل الإنساني داخل مجتمعنا.
و أضاف المتحدث أن تنزيل النموذج التنموي الجديد يعتبر أولوية للنهوض بالبلاد اقتصاديا و اجتماعيا، كما أن المقاربة الهامة إلى البناء المشترك لمنظومة جديدة و متطورة للتعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار و التي تعتبر هذه المناظرة الجهوية حلقة من حلقاتها مقاربة تم اختيارها و تحديد إطاره و مراميه من طرف وزارة التعليم العالي.
ونوه احبيص بالمناظرة، مؤكدا انخراط الجامعة بجميع مكوناتها و شركائها المؤسساتيين و الاقتصاديين و الجمعويين للعمل على تفعيل مخرجاتها، موضحا أن هذا التوجه الجديد يسعى إلى دعم القواسم المشتركة بين المجال الترابي و الجامعة في سياق البحث عن تنمية جهوية مستدامة تراعي التوجهات التنموية الوطنية و تحافظ على الاندماج الاقتصادي و الاجتماعي بالموازاة مع التميز الأكاديمي.
وتخلل المناظرة التي حضرها فاعلون سياسيون و اقتصاديون أساتذة جامعيون و طلبة من جامعة القاضي عياض، تقديم مخرجات سلسلة اللقاءات التشاورية من خلال موائد مستديرة تطرقت إلى محاور تهم : الإدماج الترابي و التنمية الجهوية المندمجة، الإدماج الاقتصادي و القدرة التنافسية، الإدماج الاجتماعي و التنمية المستدامة و التميز الأكاديمي و العلمي.
وعلى هامش أشغال المناظرة، تم توقيع عدد مهم من اتفاقيات التعاون و الشراكة مع مختلف الشركاء الجهويين.