الحركة النسائية بمراكش تحتفي بالراحلة عائشة الشنا
مغربيات
نظم مركز التعليم الدامج و المسؤولية الاجتماعية، محور النوع الاجتماعي، التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، مساء أمس الثلاثاء، يومادراسيا تكريما لروح المناضلة الحقوقية عائشة الشنا تحت شعار “عائشة الشنا رمز للنضال و الصمود“.
وذكرت فاطمة الزهراء إفلاحن نائبة رئيس جامعة القاضي عياض و الباحثة في النوع الاجتماعي، إن المركز يعتزم تنظيم سلسلة من اللقاءات التي ستحتفي بنساء قدمن الكثير للحركة النسائية ببلادنا، وذلك في جميع المجالات.
و أضافت أن النساء لازلن يعانين من التهميش و الإقصاء، خاصة في الريادة، حيث لا يصلن إلى مراكز القرار في العديد من المؤسسات، ففي جامعة القاضي عياض هناك ثلاث نساء فقط شغلن منصب عميدات، ويسجل غياب تام لنساء في تسيير المختبرات و الشعب، في حين لم يتجاوز عدد نائبات رؤساء الجامعة إثنتين فقط.
و طرحت إفلاحن مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بمدى انعكاس الإصلاحات و الإنجازات التي شهدها المغرب على واقع النساء، لتخلص إلى كون وضعية النساء لازالت على حالها، بل سجلت تراجعات كثيرة على مستوى الحقوق و المكتسبات، خلال العشرينية الأخيرة.
وبدورها أشارت زهرة البكوري رئيسة جمعية “أمال للتربية و التكوين“ بمنطقة “تامصلوحت“ أن الوضعية التي تعيشها النساء القروياتأصعب و أعقد من مثيلاتهن في العالم الحضري، خاصة في ظل الأمية و الانقطاع عن الدراسة في مراحل مبكرة من حياتهن.
كما أكدت أن الجمعية التي ترأسها ساهمت إلى حد كبير في إخراج نساء المنطقة من عزلتهن، كما ساهمت في مساعدتهن على خلق مشاريع مدرة للدخل، مكنتهن من تحقيق الاستقلالية عن الأزواج، خاصة مع إنشاء التعاونيات الفلاحية.
وتخلل اللقاء تقديم شريط مصور، من إنجاز طلبة مركز التعليم الدامج و المسؤولية الاجتماعية، سلط الضوء على مسار عائشة الشنا أيقونة العمل الاجتماعي و الحاضنة للنساء في وضعية صعبة لما يزيد عن أربعة عقود، قضتها الراحلة في الدفاع عن الحقوق الإنسانية للأمهات العازبات من أجل الاحتفاظ بأبنائهن، كما استعرضت المشاركات محطات هامة من نضالات الحركة النسائية بجميع مكوناتها منذ عقود، باعتبارها مشاركا أساسيا في كل المحطات الإصلاحية التي شهدها المغرب.
من جهتها أكدت الناشطة الحقوقية و رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بجهة مراكش، أن هذا اللقاء يأتي في سياق حراك مطلبي بإصلاح شامل للمنظومة القانونية سواء في شقها الجنائي أو المتعلق بمدونة الأسرة.
كما طالبت بملاءمة جميع التشريعات (المواثيق الدولية و دستور 2011) بالقوانين الوطنية، مشيرة إلى أنه حان الوقت للحسم مع ازدواجية المرجعية، التي تتأرجح بين “الديني“ و الدولي.
و اعتبرت أن هذه الازدواجية تعد سببا رئيسا في عرقلة عجلة التقدم، ليس داخل الحركة النسائية، ولكن داخل الاحزاب السياسية و القوى الأخرى التي يفترض فيها أنها تؤمن بهذه القيم الكونية.
و انتقدت القانون الجنائي الذي يكيف العلاقات الرضائية بين الراشدين إلى جنح “فساد“، كما يميز في جريمة الاغتصاب بين المتزوجة و العازبة و العذراء و غير العذراء، وغيرها من التكييفات التي تبرز الحيف و التمييز ضد النساء .
بدورها قالت الشاعرة و عضو اتحاد العمل النسائي فوزية رفيق الحيضوري إن الراحلة عائشة الشنا، ندرت حياتها للدفاع عن النساء في وضعية صعبة، خاصة الأمهات العازبات و المغتصبات، كما دافعت عن حقهن في الاحتفاظ بأبنائهن، من خلال تقديم الدعم لهن للعيش بكرامة.
و أكدت أن الراحلة لم تلتفت لكل المضايقات و الحملات المغرضة التي طالتها من التيار المحافظ، و التي لم تستطع أن تكسر من عزيمتها، وهو ما جعلها تحظى بمكانة متميزة وطنيا و دوليا.
و قالت إن الحديث عن الحركة النسائية المغربية هو الحديث عن المعارك الصعبة و المستميتة التي خاضتها المرأة المغربية من أجل الحرية و الكرامة و المساواة
و أكدت أن الطفرة التي عاشتها الحركة النسائية داخل أحزاب اليسار التي احتضنتها، أدى إلى ظهور جريدة “8 مارس“، وهي التجربة التيأعلنت بداية مسلسل نضالي جديد، حيث تعد أول جريدة نسائية بالمغرب احتضنت هموم النساء و مثلت آمالهن بالقضاء على كل أشكال الحيف و التمييز، كما أطلقت دينامية عبرت من خلالها نساء المغرب عن تحدرهن و تموقعهن في صلب قضايا المجتمع المغربي برؤية حداثية تتوجه نحو المستقبل
و تحدثت مرية الزويني عضو الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب بجهة مراكش، عن معركة النساء السلالات، و التي شكلت محطة فارقة في مسار الحركة النسائية التي خاضتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إثر تبنيها لهذه القضية، من أجل إقرار حقوق النساء السلاليات.
كما أكدت أن الجمعية أطلقت حركة مناصرة لهن، إثر إقصائهن من الاستفادة من أراضي الجموع التي يستغلها رجال القبيلة، خاصة بعد التمدد العمراني الذي عرفته بعض المناطق الفلاحية، حيث ارتفعت سومة الأرض، ما دفع عددا من النساء للاحتجاج مطالبات بنصيبهن في هذه الأراضي.
و أبرزت أن الجمعية قامت بتنظيم دورات تكوينية لفائدة هؤلاء النساء من أجل الترافع حول مطالبهن و انخراطهن في الحركة، و كذا توسيع دائرة التحالف، و هي المعركة التي انتهت باعتراف الوزارة الوصية (وزارة الداخلية) بالنساء السلاليات كذوات حقوق، و إن كن لم ينتزعن حقهن إلا بعد اللجوء إلى القضاء بعد أن خضن معارك لا حصر لها من خلال تنظيم وقفات و مسيرات متعددة.
من جهتها اعتبرت الباحثة و العميدة السابقة بجامعة القاضي عياض وداد البواب أن الحركة النسائية هي ضرورة مجتمعية و ليست ترفا، كما يعتقد البعض ممن ينعتون مناضلاتها بأقبح النعوت من قبيل “الملحدات“ و “العانسات“ وغيرها من الصفات التي تعتبر الغاية منها تكسير عزيمة النساء،.
و أكدت أن العنف و التمييز ضد النساء منبعه هو العقلية الذكورية التي تغذيه عبر قنوات التمرير و المتمثلة في الإعلام و المدرسة و الأسرة، دون استثناء القوانين التي تشرعن هذا العنف أحيانا.
واختتم اللقاء بتقديم شواهد تقديرية للمشاركات عرفانا لما قدمنه للقضية النسائية بجهة مراكش.