الجهود تتواصل لإعادة بناء المنازل المنهارة بسبب الزلزال بشيشاوة
وتجسد هذه التعبئة الكبرى، المتواصلة والمنتظمة، العمل الدؤوب الذي تباشره السلطات المحلية ومختلف الفاعلين المعنيين في إطار هذا الورش الكبير، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى التجاوب الإيجابي مع تطلعات المواطنين.
ففي جماعة “أداسيل”، وعلى غرار باقي الجماعات الترابية الأخرى المتضررة من الزلزال، يتضح بشكل جلي التفاعل الإيجابي بين المواطنين المتضررين والسلطات المحلية، وهو ما يضمن مواصلة تنفيذ الإجراءات والجهود الرامية إلى الشروع في إعادة البناء ما بعد الزلزال في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق، تتواصل على مستوى دوار “أرك مغوسة” وأداسيل ومراكز قروية أخرى تابعة لقيادة “أسيف المال”، عمليات إزالة الأنقاض على قدم وساق، لتمكين المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لإعادة البناء من البدء في أشغال البناء أو تأهيل مساكنهم المتضررة من الزلزال.
كما تواصل اللجان المختصة معالجة تظلمات المواطنين الذين انهارت مساكنهم كليا أو جزئيا جراء هذه الكارثة الطبيعية، وكذلك القيام بالدراسات التقنية والطبوغرافية بوتيرة منتظمة، بإشراف من السلطات المحلية.
وفي هذا الصدد، اتخذت المصالح المعنية سلسلة من التدابير من أجل ضمان سلاسة معالجة الملفات والطلبات المقدمة من الأشخاص المتضررين من الزلزال، وتبسيط المساطر المعمول بها واستقبال المواطنين في أفضل الظروف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات المحلية تُسخر كل وسائلها للمواكبة وتقديم المساعدة التقنية للأشخاص المعنيين، من خلال توفير تصاميم نموذجية للبناء، تحترم خصوصيات المنطقة، ومساعدة الساكنة، ولا سيما تسليم الدفعة الأولى من المساعدات المالية المرتبطة بإعادة البناء المتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار التقني الطبوغرافي رضوان العبوت، إلى المهام الموكولة إليه على مستوى دوار “أرك مغوسة” والمتعلقة بإجراء المسوحات الطبوغرافية اللازمة للدواوير المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، مؤكدا أن فريقه ملتزم بالقيام بهذه المهمة في ظروف ممتازة وفي الآجال المحددة.
من جانبهم، أكد العديد من المتضررين على مستوى دواري “أداسيل” و”إيغرمان” استفادتهم من المساعدات المالية المحددة في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وكذا من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة البناء والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم.
About Post Author
