التعاطف مع سعد لمجرد يثير غضب هيئات حقوقية

مغربيات

أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء عن استيائها من موجة التعاطف التي أثارتها قضية الفنان سعد لمجرد الذي أدين بست سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة الجنايات بباريس بتهمة اغتصاب و تعنيف فتاة فرنسية.

وقالت الفدرالية في بيان لها، إنها تابعت باهتمام شديد أطوار محاكمة الفنان سعد لمجرد الذي مثل أمام محكمة الجنايات بباريس، حيث أدانته باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول وضربها في فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016، وأصدرت في حقه حكما بالسجن لست سنوات نافدة.

وأضافت أن هذا الحكم أثار جدلا واسعا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارضين للحكم تضامنوا وتعاطفوا وجدانيا مع المغني المشهور حيث انتصرت الصورة الرمزية للفنان في الوعي وفي المخيال الفردي والجمعي على صورة مقترف الاغتصاب الذي يجب أن يحاسب ويعاقب على افعاله، و مؤيدين للقرار استنكروا وادانوا بشدة هذا الفعل وطالبوا بتطبيق القانون في حق كل مرتكب جريمة الاغتصاب أيا كان مصدر الجاني ومهما علا شأنه.

و أكدت الفدرالية التي تناضل منذ ازيد من ثلاثون سنة لتكسير العنف ضد النساء والتي تبنت مند سنوات استراتيجية صفر تسامح مع الاغتصاب إدانتها بشدة لما تعرضت له الضحية، معلنة عن تضامنها المطلق معها.

كما عبرت عن إدانتها لكل أشكال العنف والاغتصاب ضد النساء والأطفال و ثقافة التطبيع والتسامح معه، لافتة لخطورة محاولة التراجع عن رفض و إدانة الاغتصاب بمبرر أن الفنان معروف و له مؤيدين، حيث ذلك سيقضي على كل ما تم بناؤه من طرف المجتمع المدني و الدولة بسياستها المتعددة من تحسيس و توعية و وعي لمناهضة العنف القائم على النوع، و ذلك مند تبني استراتيجية مناهضة العنف ضد النساء سنة 2007 و تتويجها بدستور 2011 و إصدار قانون مناهضة العنف 103/13 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018 واستراتجية المساواة و المناصفة من 2020 إلى 2030.

كما دعت الرأي العام المغربي إلى عدم خلط الأمور و تغليف التسامح مع الاغتصاب بالخلافات السياسية بين البلدين لأن المغرب خاض أشواطا كبيرة في محاربة كل أشكال العنف المبني على النوع والتزم بتبنيه لهذه الاستراتجية منذ 2007.

و طالبت بقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء و انخراط الدولة بكل مؤسساتها لوضع آليات متعددة للقضاء عليه، مؤكدة عدم تراجعها عن هذا المسار و التراكم الذي حقق في هذا المجال بدعوى أن هناك مناصرين لهذا الفنان.