إطلاق دليل قانوني خاص بحقوق النساء ضحايا العنف

مغربيات

أطلقت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بدعم من مجلس أوروبا، دليلا قانونيا عمليا خاصا بحقوق النساء ضحايا العنف، اليوم الأربعاء (15 دجنبر الجاري) بالرباط، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

و أفاد بلاغ للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، توصلت “مغربيات“ بنسخة منه، أنه سيتم العمل على نشرهذا الدليل وشرحه في جميع أنحاء المملكة وذلك من أجل ضمان عملية توجيه سلسلة للضحايا من النساء، إذ من المهم مواكبتهن بالمواد المناسبة التي تشرح حقوقهن بوضوح.

و أضاف ذات المصدر أن هذا الدليل سيشرح أبرز الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 بشكل نصي ومرئي لبلوغ كلالضحايا، كما ستتم بلورة وصلة تحسيسية وملصقات إشهارية بهدف للوصول إلى أكبر قدر من عموم المجتمع.

ويتمثل الهدف الأساسي من هذا الدليل العملي في توجيه النساء ضحايا العنف حول كيفية الحصول على مختلف خدمات الدعم الصحيوالنفسي والخدمات الاجتماعية والقانونية والقضائية، كما يستهدف جميع من يترافعون عن حقوق المرأة، ويُراد منه أن يكون أداة متاحةومتوفرة تتضمن مجموعة من الرسوم التوضيحية المختارة من الموضوعات المختلف، فضلا عن كونه يركز بشكل خاص على الإجراءاتالواجب اتباعها في حالة الاعتداء على كرامة المرأة أو انتهاك حقوقها..

وتجدر الإشارة أن “اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” تم تنصيبها في 5 شتنبر 2019، تفعيلا لمضامين قانون محاربة العنف ضدالنساء ومرسومه التطبيقي. و تضطلع هذه اللجنة بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصلوالتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء، والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحاياالعنف، إضافة إلى اختصاصات أخرى ذات الصلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين وتقديم المقترحات وإعداد التقارير.